الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٩

الضمان في الفقه الإسلامي ومنها ضمان الكفيل إحضار من التزم بإحضاره من الخصوم إلى مجلس القضاء، وهذه كفالة النفس أو الوجه . ومنها ضمان شخص تسليم عين من الأعيان فى يد آخر كالعين في يد المستعير أو الغاصب . ومنها ضمان الغاصب ما غصبه فتشغل قمته برده إلى صاحبه مادام قائما ويدفع قيمته أو مثله إذا هلك تبعا لأنه قيمي أو مثلى. ومنها ضمان المستعير لما استعاره عند من يرى ذلك وهم الشافعية والحنابلة؛ إذ تشغل ذمته بأداء قيمته إلى مالكه إذا هلك في يده ولو بآفة سماوية . ومنها ضمان المعتدى على مال غيره إذا أتلفه أو عيبه ؛ إذ تشغل ذمته إما بقيمته ، وإما بقيمة نقصه . ومنها ضمان الدية في شبه العمد من القتل. والأمثلة كثيرة، ومنها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء، ومنها ما هو محل لاختلافهم، والضمان فيها كما رأيت قد يتعلق بالمال كما في ضمان الديون، وضمان قيم الأعيان المتلفة، وضمان الديات ،والأروش، وقد يتعلق بالأفعال كما في ضمان تسليم الأعيان وإحضار الخصم وأداء الدين. وقد يكون من نتيجته طلب الوفاء في الحال كالدين الحال، أو طلب الوفاء في وقت معين مستقبل كالدين المؤجل، أو في وقت غير معين مستقبل كالعارية في يد المستعير، إذ لا يطلب منه أداء قيمتها إلا عند هلاكها، وكالعين المضمونة تحت اليد الضامنة لأن ذمة صاحب اليد تشغل بقيمتها وعليه أداؤها عند هلاكها . وقد عرض بعض الفقهاء للتعريف بالضمان فعرفه بعضهم بأنه واجب رد الشيء أو بدله عند تلفه، وآخرون بما لا يكاد يختلف عن هذا التعريف وهو تعريف قريب مما ذكرناه . وفي الكتاب العزيز ما يدل على الضمان: قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ... [ النساء ] . فقد أوجب أداء الأمانة على من احتازها وقبضها ووجوب الأداء عليه يستلزم شغل ذمته به؛ لأنه أثر لتوجه الخطاب والطلب إليه، كما هو مبين. وذلك ما يتحقق به معنى الضمان وأنه شغل الذمة مما يجب الوفاء
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.