الضمان في الفقه الإسلامي
۸۹
وجاء في تحفة الفقهاء (۱) : أن للمالك أن يضمن الغاصب قيمة المغصوب يوم الغصب فقط وليس له أن يضمنه قيمة الزيادة المتصلة يوم البيع والتسليم وله أن يضمن المشترى قيمة المغصوب مع زوائده المتصلة يوم البيع والتسليم، وذلك ما يتفق مع ما رواه الحسن عن أبي حنيفة، وهو ما ذكرناه آنفا، وبناء على ذلك يبين أنهم لم يذكروا في تضمين المشترى إلا قولا واحدا هو تضمينه قيمة ما قبضه عند قبضه - الأصل مع الزوائد المتصلة - وأما البائع فالموجود في المبسوط أن للمالك أن يضمنه إحدى القيمتين إما القيمة عند غصبه وإما القيمة عند تسليمه وهى قيمة المجموع، ثم ذكر أن القول الأول وهو ظاهر الرواية وهو قول الصاحبين، وأن الثاني قول أبي حنيفة كما نقله الحسن وذلك أيضا ما جاء في تحفة الفقهاء .
أقول: ذلك بين بالنسبة إلى العين كما هو واضح في الاستدلال، أما بالنسبة إلى الزيادة فذلك محل تساؤل؛ إذ من المقبول أن يضمنها البائع أيضا ضمان اعتداء على أنها أمانة كانت في يده فسلمها لغير مالكها على جهة التمليك وذلك تعد على مال الغير بالبيع والتسليم وهو موجب للتضمين وإن لم يعد غصبا فإذا تلفت مع أصلها ضمنها . وقد ذكر ذلك الحاكم الشهيد فى المنتفى وحكى الخلاف كما ذكره الطحاوي في مختصره، وذلك خلاف ما ذهب إليه الصاحبان ؛ إذ رأيا تضمين البائع قيمة الأصل وقيمة الزيادة بناء على أن البيع والتسليم غصب لها ؛ لأن ذلك يعد تفويتا بالنظر إلى المالك فقد كان في استطاعته وإمكانه أن يسترد ما غصب منه بزيادته قبل بيعه وتسليمه وليس له ذلك بعد التسلم فزالت مكنته، وذلك تفويت ليده معنى لعجزه بسبب عن أن ينتفع بماله، فكان تعديا موجبا للتضمين ولهذا وجب الضمان على غاصب الغاصب والمشترى من الغاصب.
ووديع
ذلك
وعلى قول الشافعي وأحمد وبيانهما لحقيقة الغصب كان أخذ المال من آخر بطريق الحياء - له حكم الغصب عندهما فلا يملك بذلك الأخذ لانعدام الرضا وكذلك الحكم
(۱) ج ۳ ص ۲۷
۱۲۷
ص ٨٩