الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٨٣

الضمان في الفقه الإسلامي ٨٣ وذهب المالكية إلى أن تغير السعر بنقصه غير معتبر في الغصب فلا ضمان إذا نقصت به قيمة العين المغصوبة في يد غاصبها ولكنه معتبر في الاعتداء فيضمن المعتدى ما نقصته العين المستولى عليها اعتداء بسبب نقص سعرها (۱) . وأظهر ما تتمثل فيه يد الضمان يد الغاصب وما تفضى إليه من الأيدى وإن لم يعلم صاحبها بالغصب ولذا نبدأ ببيان الغصب وبم يتحقق . الغصب الغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل منه في المال (۲) فلا يتحقق عندهما إلا بتحقيق عناصره الأربعة وهي : ١ - إزالة يد المالك ورفعها . ۲ - وأن تكون عن مال مملوك له متقوم . ٣ - وأن يكون ذلك عن مجاهرة ومغالبة . ٤ ـ وأن يحدث ذلك بفعل يصدر من الغاصب. وعلى ذلك إذا لم يكن ليد المالك وجود قبل يد المعتدى فلا يعد استيلاؤه عليه غصبا كما في زوائد المغصوب تحدث عند الغاصب فوجودها في يد الغاصب لا يعد غصبا لعدم سبق يد عليها لمالكها، وإذا أزيلت عما لا يعد مالا كالمنافع فلا يعد الانتفاع بها تعديا غصبا . كما لا تعد حيازة مال غير متقوم غصبا كما في الاستيلاء من مسلم على خمر لمسلم . ومن الفقهاء من زاد فى شروط المال أن يكون محترما فلا يعد الاستيلاء على مال الحربي في دار الحرب ،غصبا وأن يكون منقولا فلا غصب فى العقار (۳). وإذا كان الاستيلاء خفية أو عن حياء من صاحب المال لا يعد كذلك غصبا وإذا حدث هذا بغير فعل من المستولى لم يكن غصبا كما في حيوان دخل دار إنسان واستقر فيها. ویری محمد - رحمه الله - أن الغصب يتحقق بالعناصر الثلاثة الأوائل فهو تفويت يد المالك عن ذلك المال عن مجاهرة ولا يتوقف وجوده على فعل من الغاصب. .۲۲۲ ١٦٣ .V ص 。 (۱) الخرشي ج ٦ ص (۲) بدائع الصنائع ج (۳) تبين الحقائق ج
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.