الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٧٩

الضمان في الفقه الإسلامي ۷۹ تسلمه المستعير ويد البائع على المبيع إذا حبسه لاستيفاء ثمنه ويد المشترى على ظرف المبيع إذا مع المبيع فإنها تكون في مثل هذه الأحوال يد ضمان (۱) . غير أن ذلك قد يرى غير سليم إذا ما لاحظنا أن يد البائع على المبيع قد لا تكون في مصلحته خاصة كما إذا ظل المبيع فى يده بعد أداء الثمن، وقبل أن يطلبه مشتريه أى إذا لم يكن حبسه لوفاء ثمنه، وعلى هذا فإنه إذا قبل فى التعريف بها أن يد الأمانة ما كانت عن ولاية شرعية، ولم يدل دليل على ضمان صاحبها وما عداها يد ضمان كان تعريفا سليما من النقد. أمثلة يد الأمانة يد الوكيل بالقبض ويد الشريك ويد المضارب ويد قابض المال لحفظه لصاحبه ويد الملتقط إذا التقط عازما على تعريف اللقطة، أما إذا أخذها لتكون له فإنها تكون يد ضمان حكمها حكم يد الغاصب لمخالفته أمر الشارع(٢) ويـــد المستأجر وكذلك يد المرتهن على الرهن عند الشافعية والحنابلة أما عند الحنفية فهى يد أمانة على مالا يقابل الدين من الرهن ويد ضمان على ما قابل الدين منه . وذهب شريح والنخعى والحسن إلى أنها يد ضمان مطلقا فإذا تلف الرهن تلف ومن على المرتهن . وممن تعد يده يد أمانة من وقع في حجره مال أو سقط في داره ثوب أو حيوان مثلا، ومن أخذ مالا ظانا أنه ماله فهؤلاء في أمثالهم يعدون من الأمناء، لأن الشارع اعتبرهم كذلك ما لم يحدث منهم ما يعد اعتداء وهذه صور الأمانة الشرعية (۳)، ويرى الحنفية أن من أخذ مال إنسان على ظن أنه ماله يعد ضامنا له ويده عندئذ يد ضمان لأنها وضعت على مال غير مملوك لصاحبها بدون إذن مالكه فإذا تلف المال في يد بلا صنع أحد ثم ظهر المالك ضمن له قيمته ويكفي في هذا بيان يد الأمانة إذ إنه خارج عن موضوع دراستنا . يد الضمان: أما يد الضمان فهى ما عدا ما أشرنا إليه آنفا من الأيدي . وضمان صاحبها لما يتلف تحتها من الأموال يرجع إلى سبب من الأسباب الآتية : (۱) كشاف القناع ج ۲ ص ٣٣٦ ونهاية المحتاج ج ٥ (۲) ابن عابدين ج ٣ ص ٣٤٨. (۳) نهاية المحتاج ج ۵ ص ١٤٣ ١٤١، ص ص
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.