٧٦
الضمان في الفقه الإسلامي
ويلاحظ في ذلك أن الفقهاء يجعلون الضرر الذي يغلب على الظن وقوعه في
حكم المحقق وقوعه بناء على اعتبار غلبة الظن في الأحكام الشرعية.
وإذا كان جلب المصلحة أو دفع المفسدة غير مصحوب بقصد الإضرار بأحد ولكن يتسبب عنه مع ذلك الضرر بالغير فإن كان عاما قيد حق المستعمل درءا للضرر العام تطبيقا لقاعدة: يتحمل الضرر الخاص دفعا للضرر العام وذلك إذا كان هذا الضرر العام محقق الوقوع، أو مظنون الوقوع - وإن كان الضرر المتوقع خاصا فإن مصلحة المستعمل حقه تقدم على مصلحة غيره ؛ لأن مصلحته في هذه الحال أقوى للتحقق منها، ويرى بعض الفقهاء فى هذه الحال أن يوازن بين الضررين فيقدم الأقوى على الأضعف . وأما إذا كان الضرر المتوقع كثيرا ولا يغلب على الظن وقوعه، وهو ليس بالأمر النادر، فقد اختلف النظر ، فذهب أبو حنيفة والشافعى إلى تقديم مصلحة المستعمل حقه، مراعاة لقوته، لأن حق المستعمل ثابت بيقين فلا يقوى على دفعه إلا يقين مثله، أو ما غلب فيه الظن، ورجح مالك وأحمد جانب الضرر بالغير لكثرته؛ لأنه إذا كان كثيرا غير نادر الوقوع وجب الاحتياط لدفعه لأن توقى المضرة مقدم على جلب المصلحة، ويقول الشاطبى فى هذا المقام الشريعة مبنية على الاحتياط، والأخذ بالحزم والتحرز عما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة .
وإذا لم يلحق صاحب الحق في منعه عن استعمال حقه ضرر فإن كان مترفها في استعماله دون قصد إلى الإضرار بغيره ودون علم والتفات إليه فإنه ـ وقد قصد إلى ما له أن يقصده - يكون له حقه جائزا له استعماله، وإن ترتب على استعماله ضرر
يحوز
بغيره قطعي الوقوع .
أما إذا كان على علم بلزوم الضرر لغيره فعند ذلك يقوم في منعه في استعمال حقه مظنة قصد الضرر بالغير ؛ لأنه - وقد أقدم على استعمال حقه لغير داعية قوية ودون أن يلحقه ضرر بالترك - يعد فاعلا لأمر مباح لا يتعلق بفعله نفع ولكن فيه ضرر بغيره وقد يرى عند ذلك أنه لا داعية له إلا قصد الضرر فيمنع .
على هذا الوضع صيغت نظرية التعسف في استعمال الحق ما رآه متأخر و الفقهاء، وكان ذلك معينا لما صدر من القوانين وبخاصة في البلاد العربية.
ومن البيان المتقدم يمكن استعمال المعايير التي يقوم عليها اعتبار استعمال صاحب الحق حقه من قبيل التعسف فيه مع غض النظر عما في التطبيق من خلاف. وهذه
المعايير هي:
ص ٧٦