الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٧٤

٧٤٣ الضمان في الفقه الإسلامي وأحمد وداود الظاهرى؛ إذ لا يجوز أن يحال بين إنسان وأن ينتفع بحقه، والقاعدة عندهم أن الجواز الشرعى ينافى الضمان وهذا ما جاء في كتب ظاهر الرواية . الرأي الثاني: وجوب تقييد استعمال الحق بألا ينشأ عنه ضرر فاحش بغيره، وذلك بقطع النظر عن النية التي يخفيها المستعمل من قصد الإضرار بغيره أو عدمه، وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد من أئمة الحنفية ومالك، وهو رأى متأخرى الحنفية، وعليه الفتوى واستندوا في ذلك إلى قوله : (لا ضر ولا ضرار) وهو عام ولكنه مخصوص للقطع بعدم امتناع كثير من أنواع الضرر كالدخان ينتشر من دار الجار نتيجة طبخ أو خبز ونحو ذلك مما اعتاد الناس احتماله وتقبله ؛ لعدم إمكان تحاشيه؛ نتيجة لعدم الاستغناء عنه بالنظر لمتطلبات الحياة المعيشية اليومية بين الجيران . ونقل الكمال ابن الهمام عن الذخيرة في الدار المجاورة أراد صاحبها أن يبنى فيها منورا أو ينشئ فيها رحى للطحن يمنع عن ذلك، إذ بذلك يتضرر جيرانه ضررا فاحشا . وأجمعوا على منع الدق الذي يهدم الحيطان ويوهنها، ثم قال : والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن يفعل ذو الحق ما بدا له؛ لأنه يتصرف فى خالص ملكه وإن لحق بذلك ضرر بغيره، ولكن ترك القياس في المواضع التي يتعدى فيها الضرر إلى الغير ويكون ضررا فاحشا وهو ما يراد بالضرر البين فى عبارات بعض الفقهاء وقد عرفوه بأنه ما يكون سببا للهدم أو وهن البناء أو يمنع من الحوائج الأصلية، وذلك كسد الضوء، وبهذا أخذ متأخر و الفقهاء ، وعليه الفتوى ونقل عن أحمد أن المالك كما يمنع يتصرف في ملكه بما يضر بغيره ضررا فاحشا يمنع كذلك من كل تصرف قصد منه الإصرار بجاره دون أن يكون له نفع معتبر فيه . أن من الرأى الثالث: وجوب تقييد استعمال الحق بألا يضر بالغير، ولكنه لا يقيد الضرر بأن يكون فاحشا، وإنما يقوم على الموازنة بين ما يترتب عليه من ضرر الغير وما يجنيه صاحبه من منفعة . وفي بيان ذلك قال أصحاب هذا الرأى من متأخرى الفقهاء : إن ما يترتب على استعمال صاحب الحق لحقه من الضرر بغيره وقد يكون ضررا محقق الوقوع، وقد يكون ضررا يغلب على الظن وقوعه وقد يكون ضررا لا يغلب على الظن وقوعه، ثم هو مع ذلك قد يكون ضررا كثيرا، وقد يكون قليلا، وقد يكون ضررا مقصودا في استعمال صاحب الحق لحقه، وقد يكون غير مقصود لم تتجه إليه إرادة المالك المستعمل لحقه، وأنه ليرى عند تعارض المصالح والمفاسد فى هذه الأحوال أنهم يعمدون إلى مراعاة تطبيق القواعد الآتية لترجيح أحد المتعارضين.
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.