الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٦٥

الضمان في الفقه الإسلامي ٦٥ ووجه قول الحنفية أن مناط التضمين هو الإتلاف، وذلك إنما يتحقق بإحداث ما يترتب عليه التلف ولا يكون ذلك إلا بفعل وجودى، أما العدم فلا يصلح متلفا، وإنما يحدث التلف عنده بفعل آخر فلا يترتب على العدم لذلك ضمان (۱) . 4 وجملة القول أن المباشر ضامن وإن لم يتعد بفعله والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعديا بفعله وذلك محل اتفاق بين المذاهب . ومبنى هذه التفرقة فيما يظهر أنه عند المباشرة تظهر بجلاء سببية الفعل للضرر دون نظر إلى فاعله وقصده فوجب بما يرفع هذا الضرر ؛ لانتسابه إليه وإحداثه إياه، أما عند التسبب فلا يكون لسببية الفعل هذا الظهور ؛ لوجود فعل آخر مفض إلى الضرر فاصل بينه وبين الضرر مع تراخ للضرر عن الفعل المسبب، فإذا انتفت نسبته إليه خفيت سببيته وضعفت وعند ذلك لا يصلح أساسا لإلزام صاحبه بالضمان، وإذا نسب الضرر إليه عادة وكان غير محظور شرعا لم يصلح سبيا موجبا للضمان مع ثبوت حقه في فعله فوجب لذلك أن يكون محظورا حتى يكون التضمين من موجبات حظره، وتبعاته دفعا للإضرار به. وكذلك اتفقت المذاهب على أنه عند اجتماع المباشر للضرر والمتسبب فيه يتعلق الضمان بالمباشر دون المتسبب، وقد قيدت هذه القاعدة عند الحنفية بما ذكره الزيلعي في التبيين، وهو أن المتسبب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان المسبب شيئا لا يعمل بانفراده في الإتلاف، أما إذا كان الإتلاف نتيجة لاجتماعهما فترتب عليهما كان الضمان عليهما جميعا، وذلك كما فى الراكب للدابة والسائق إذا أتلفت مالا في سيرها، إذ يكون الضمان عليهما وإن كان الراكب مباشرا للإتلاف والسائق متسببا فيه (٢). كما قيدها المالكية بألا يكون المسبب قد قصد إلى إتلاف مال معين بفعله، أما إذا كان قد قصد بفعله ذلك فتلف المال كان الضمان عليهما جميعا، كما نص على ذلك في الشرح الكبير للدردير في أول كتاب الغصب. ويبدو أن ذلك ما أراده الحنفية حين قيدوها بألا يرتفع المسبب إلى مستوى المباشر وإن كان ما ذكره الحنفية أعم مما ذكره المالكية كما يتضح من الفروع الآتية : ص V ص ١٤٣ وما بعدها، والبدائع ج ١٦٤ وما بعدها، وقواعد الأحكام ج ۲ . ١٥١ وما بعدها وكشاف القناع ج ۲ ص ٣٦٤ وما بعدها، وبداية المجتهد ج ص (۱) راجع الزيلعي ج ٦ ١٤٦ ، نهاية المحتاج ج ص ٢٦٢ وما بعدها، والفروق للقرافي ج ۲ ص ٢٠٥ وما بعدها . ۲ ص ។ (۲) الزيلعي ج 1 ص .10.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.