الضمان في الفقه الإسلامي
الثاني: أن حكمها ليس كحكم الشيء المغصوب، وقد اختلف أصحاب هذا الرأى اختلافا كبيرا، وحاصل مذهبهم في حكمها أنها ثلاثة أنواع :
(1) غلة متولدة من أصلها على هيئته وصورته كالولد وحكمها وجوب الرد مع أصلها، وعلى الغاصب ضمانها عند عدم الرد، غير أنهم قد اختلفوا عند هلاك الأم لدى الغاصب، فقال فريق : يخير المالك بين أخذ الولد وقيمة الأم، فإذا اختار أحدهما
لم يكن له الآخر .
(ب) غلة متولدة من أصلها لا على صورته كالثمرة واللبن والصوف والزبد والجبن وفيها قولان: أحدهما أنها للغاصب ولا ضمان عليه فيها، والثاني أنها للمالك وفي ضمان الغاصب وهو أرجح القولين، واختاره كثير من فقهاء المالكية، غير أنه إن تلف الشيء المغصوب كان المالك مخيرا بين أخذ القيمة وأخذ الغلة فإن أخذ القيمة لا يكون له شيء من الغلة، وإن أخذ الغلة لا يكون له شيء من القيمة، وهذا مذهب ابن القاسم؛ إذ لا يجمع بين الغلة وضمان القيمة عنده .
أقوال :
(ج) غلة غير متولدة كالمنافع والأجور وما أشبه ذلك، وفي هذا النوع خمسة
۱ - أنها غير مضمونة على الغاصب بإطلاق ولا يلزمه رد قيمتها . ۲ - أنها مضمونة على الغاصب بإطلاق، ويلزمه رد قيمتها .
٣ - أنها مضمونة عليه فى حال الكراء فقط، وغير مضمونة عليه في غيرها كما إذا انتفع بالشيء المغصوب أو عطله .
٤ - أنها مضمونة عليه في حال الكراء والاستعمال وغير مضمونة عليه إذا
عطل .
ه - التفرقة بين العقار والحيوان ففى العقار تكون مضمونة على الغاصب إذا استعمله أو أكراه وغير مضمونة عليه إذا عطله وفى الحيوان لا ضمان عليه فيما نشأ عن استعماله ككراء الدابة أو ركوبها، أما ما لم ينشأ عن استعماله فهو في ضمانه .
وهذا كله فيما أغلته العين المغصوبة مع بقائها، أما ما تغله بالتصرف فيها كالربح في الأموال يتجر بها، فهو للغاصب (۱).
(۱) بداية المجتهد: ج ص ٢٦٦ .
ص ٥٢