الضمان في الفقه الإسلامي
وقد جاء في مطالب أولى النهى من كتب الحنابلة أن من غصب ثوبا قيمته عشرة دراهم فاستعمله استعمالا نقصت به قيمته إلى النصف، أو نقصت قيمته بسبب رخص السعر، ثم ارتفعت قيمة الثوب إلى ما كانت عليه فإن الغاصب يرده بعد ذلك إلى مالكه مع أرش نقصه لثبوته فى ذمته قبل ارتفاع سعره فلا يتغير ذلك بغلاء السعر ولا برخصه. ومؤدى ذلك أنهم يرون تضمين الغاصب قيمة النقص سواء رده بعد زوال النقص، أو قبل زواله بدليل تعليلهم وجوب التضمين باستقرار الضمان في الذمة
بحدوثه، وعلى ذلك فلا انجبار للنقص عندهم (۱) بزيادة لم يحدثها الغاصب.
أنواع الضرر وما يترتب عليها:
١ - الضرر قد يتمثل في أذى يصيب الإنسان في جسمه، وفيه ما فرضه الشارع وقدره من جزاء، أو من حكومة عدل على ما بينا سابقا، وهذا إذا كان له أثر باد في الجسم، أو كان له أثر بدنى ثم زال - فليس فيه جزاء مالي يدفع للمضرور إلا أن يكون ما تكلفه من نفقات في علاجه حتى زال - ولكن هذا لا يمنع الحاكم من تعزير المعتدى جزاء على ما اقترفه من جرم؛ لأن كل اعتداء، أو محظور يستوجب التعزير، إذا لم يشرع له الشارع جزاء، وقد تقتضى المصلحة في كثير من الأحوال إضافة نوع من التعزير إلى ما شرعه الشارع من جزاء إذا رأى الحاكم من ظروف الاعتداء والمعتدى ما يرى معه عدم كفاية الجزاء لردعه وزجره، ويسمى هذا بالضرر الجنائي أو الجسمى.
٢ ـ وقد يتمثل الأذى فيما يصيب الإنسان فى شرفه وعرضه من فعل أو قول يعد مهانة له كما في القذف والسب، وفيما يصيبه من ألم فى جسمه، أو في عاطفته من ضرب لا يحدث فيه أثرا، أو من تحقير فى مخاطبته، أو امتهان في معاملته، وهذا هو ما يسمى بالضرر الأدبي.
٣ ـ وقد يتمثل في تفويت مصلحة غير مالية ملتزم بها كما في التزام امتنع فيه الملتزم عن تنفيذ التزامه كالوديع يمتنع عن تسليم الوديعة إلى مالكها، والمستعير يمتنع عن تسليم العارية إلى المعير والمستأجر يمتنع عن تسليم العين المستأجرة إلى مؤجرها، ونحو ذلك من كل ما ليس فيه تفويت مال على صاحب العين، ويسمى هذا بالضرر المعنوى .
6
٤ ـ وقد يتمثل في تفويت مال على مالكه سواء كان بإتلاف أتى على كل المال، أو على بعضه، أو بتعييب فى المال نقصت به قیمته عما كانت عليه قبل التعييب، أو
(١) ج ٤ ص ٥٦ ..
ص ٤٤