٣٥
الضمان في الفقه الإسلامي واجب. وعليه فمرد الخلاف في ذلك إلى الخلاف في وجوب الحفظ، وقد جزم في «البحر» بأن القول بوجوبه شاذ ولكن لو أخذها ثم تركها فتلقت ضمن؛ لأن التلف تسبب عن فعل حسى هو تركها وقيل لا يضمن أيضا في هذه الحال؛ لأن التلف ليس بفعله بل بفعل آخذها بعد ذلك، ومن ذلك ما لو رأى إنسان مالا قد سقط من شخص في الطريق فتركه ولم يخبر به صاحبه فقد قيل إنه يضمن إذا ضاع على صاحبه، وفي البحر : إذا رأى حماره يأكل مال غيره فتركه ولم يمنعه ضمن؛ لأن فعل حماره ينسب إليه عادة وهذا إذا كان مالك المال المعرض للتلف غير حاضر، أما عند حضوره فلا وجوب على من شاهد ذلك؛ لأن حفظ المال حينئذ على مالكه .
เ
وإنما يكون الفعل الحسى سببا لضمان الضرر المترتب عليه إذا كان متصلا بمحل الضرر وكان صادرا ممن له ذمة فإذا لم يكن متصلا به فلا ضمان، وعلى ذلك لا يضمن من حبس عن الدواب مالكها فأدى ذلك الحبس إلى هلاكها أو ضياعها؛ لعدم وجود من يطعمها أو من يرعاها ويحفظها؛ لأن الحبس وإن كان فعلا حسيا إلا أنه لا يتصل بالدواب، وإنما هو فعل في مالكها، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومنهم الحنفية كما في البحر .
، وحبس
بغير
ومن فقهاء الحنابلة من فرق بين حبس بحق فلم يرتب عليه ضمانا، حق فرتب عليه الضمان، وكأن هذا الفريق لم يشترط هذا الشرط، وهو أن يكون الفعل
متصلا بمحل الضرر .
ومن الفقهاء من ذهب إلى أن من أزال يد إنسان عن عبد أو حيوان أو طير فتسبب عن ذلك ضياعه ضمن إذا كان مما يذهب عادة بزوال اليد، وكذلك إزالة أيدى الحفظة على المال حتى أخذه الناس أو أتلفه الدواب وقرار الضمان على الآخذ دون المسبب، ومن هؤلاء فريق من الحنابلة .
شاة ومن حبس عن ولدها فأدى ذلك إلى تلفه لفقده لبن أمه وليس له قوت سواه فعليه ضمــانه عند الشافعية والحنابلة؛ بسبب منع الطعام عنه، وهو فعل يتصل به كمن منع الطعام عنها فيها حتى نفقت فإنه يضمن قيمتها ـ وكمن حبس إنسانا يباشر عملا فمنعه عن عمله حتى ترتب على ذلك فساد المال محل العمل فإنه يضمن المال، ذهب إلى ذلك الحنابلة (1) .
يحبس
شاة مدة
(۱) راجع مطالب أولى النهى ج ٤ ص ٧٣ ونهاية المحتاج ج ٥ ص ١٥٢.
ص ٣٥