الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٣٣٧

الضمان في الفقه الإسلامي وأما ما يجب بإبانته الدية من أعضاء الجسم فثلاثة أنواع : نوع لا نظير له في الجسم، ونوع فى الجسم منه اثنان ونوع في الجسم منه أربعة . أما ما لا نظير له في الجسم فستة أعضاء وهى الأنف واللسان إذا ذهب بقطعه أو بقطع بعضه الكلام والذكر والصلب إذا أحدودب بالضرب وانقطع المنى ومبسلك البول ومسلك الغائط، وفى المرأة إذا حصل بالجناية الإفضاء؛ ففى كل واحد منها الدية كاملة . وما في الجسم منه اثنان العينان والأذنان والشفتان والحاجبان إذا ذهب شعرهما والثديان والحلمتان والأنثيان ففى كل اثنين منها الدية كاملة وفى أحدهما نصف الدية . وما في الجسم منه أربعة فنوعان أحدهما أشفار العينين إذا لم تنبت الأهداب ففى كل شعر منها ربع الدية والثانى الأهداب وهى شعر الأشفار إذا لم تنبت . وأما ما تجب الدية بذهاب منفعته مع بقاء صورته فذلك ما يتمثل في ذهاب العقل أو البصر أو الشم أو الذوق أو الجماع أو الأحبال بضربة تصيب الجسم، فلو ضرب إنسان آخر فترتب على ذلك زوال منفعة من هذه المنافع وجبت الدية كاملة بأن ذهب عقله أو سمعه أو بصره أو سقط شعره؛ لأن هذه منافع مقصودة وقد فاتت كلها فتجب الدية، وقال الشافعي: لا يجب في سقوط الشعر إلا حكومة عدل ذلك لأنه لا يجب كمال الدية إلا بإتلاف النفس لأنها بدلها إلا أن الشرع ورد بذلك عند تفويت منفعة الجنس كما في قطع اليدين إذ تفويت منفعة الجنس تكون عنده النفس تالفة من وجه فوجبت لذلك الدية وليس يوجد ذلك فى حلق الشعر فتجب فيه الحكومة . ولأبي حنيفة أن فى فوات الشعر فوات جمال مقصود فيشبه فوات بعض الأعضاء موجبت لذلك الدية . شروط وجوب الدية فى الجراح ولا تجب الدية فيما تقدم إلا بشروط : (١) أن تكون الجناية خطأ فيما فى عمده القصاص، فأما ما لا قصاص في عمده فيستوى فيه العمد والخطأ بالنظر إلى وجوب الدية فيه. (۲) أن يكون المجنى عليه ذكرا فإن كان أنثى كان الواجب دية الأنثى وهي نصف دية الذكر سواء أكان الجاني ذكرا أم أنثى.
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.