الضمان في الفقه الإسلامي
٣٣
وأن
من
أنقذه
وعند المالكية أن إنقاذ مال من يد حربى يستوجب لمن أنقذه أجر مثله على صاحبه من يد لص أو غاصب لا يكون له حق الرجوع عند المتقدمين، واستحس المتأخرون أن له حق الرجوع والفرق أن الحربى يعد مالكا لما يستولى عليه من مال فكان أخذه منه بعوض في حكم شرائه منه فلا يؤخذ منه إلا بما دفعه فيه، بخلاف الغاصب والسارق فإن الأخذ منه يعد فى حكم واجب على من أخذه وقدر عليه فلا يرجع بما أنفقه فى واجب عليه، ولا يرى المتأخرون هذه التفرقة ، لكثرة النهي في البلاد وضعف السلطان عن تعقب الناهبين فكان من المصلحة القول بما فيه حمل الناس على تخليص الأموال لأربابها واشترطوا لذلك ألا يمكن إنقاذه إلا بما دفع فيه من مال لا بأقل وأن يكون ذلك قد تم لمصلحة صاحب المال لا لمصارعه نفسه وألا يقصد به تبرعا. ويكون ما دفع فداء حقا في المال المفدى ويتقدم به صاحبه على غرماء مالكه فيه، وإذا هلك هذا المال قبل وصوله إلى مالكه لم يكن لمن فداه رجوع عليه فيسقط عنه وإن كان مليئا، ويده على المال قبل إعطائه لاله بل أمانة
وفي زروق (۱) :
أخذ من
منه
من الحربى مالا بفداء لم يؤخذ منه إلا بما دفع فيه، أما إن أخذ من لص
أو غاصب ففى رجوع الفادى بما دفع فيه قولان: حكاهما ابن بشير .
وفي الشرح الكبير للدردير (۲) : الأربح في الما ، المفدى من لص ونحوه كغاصب ر محارب وظالم من كل مال أخذ من صاحبه بغير حق ولم يمكن الوصول إليه إلا بالفداء الذي دفع فيه، وكان ذلك عادة فى مثل هذا المال أن يكون لمن قام به حق الرجوع على صاحب المال ومقابله أنه لا رجوع له .
وفى التسولى (۳) إذا أدى شخص خراجا على ریع ؛ لئلا يأخذه السلطان وربه غائب كان له حق الرجوع به على صاحبه ويقدم فيه على غرمائه إذ لولا أداؤه لأخذه السلطان، وذلك كمن فدى متاعا من أيدى اللصوص، وفيه أيضا إذا تلف الشيء المفدى بعد الفداء وقبل وصوله إلى صاحبه فإنها مصيبة نزلت بالفادى ولا شيء له على ربه من مبلغ الفداء ولا من النفقة وأجرة العمل، بخلاف ما إذا أوصله إلى ربه، فإن له الرجوع عليه بكل ذلك .
(1)
Y
والنتيجة أن وجوب الرجوع على رب المال أثر لضمانه ما يرجع به عليه .
ص
.۱۲
۱۹۸
(۳) ج ۱ ص ۱۷۲ ، ج ۲ ص
. ٣٧٤
ص ٣٣