الضمان في الفقه الإسلامي
تحمله
والدية الواجبة على القاتل نوعان : نوع يحمله القاتل وحده في ماله ونوع عاقلته معه أو تحمله العاقلة وحدها على خلاف في ذلك بين المذاهب . مبدأ تحمل العاقلة إلى ما كان مألوفا عند العرب قبل الإسلام من تضامن ويرجع أفراد القبيلة في الغرامات الجنائية وهى عادلة تقوم على التعاون بينهم فأقرها الشارع الإسلامي لما فيها من الخير وجعل ذلك في الحالات التي يقوم فيها عذر الجاني وهي حالات الخطأ حيث لا يستحق الجاني العقوبة لعدم قصده الضرر والسعى إليه ووقوعه على الرغم منه لا في حالات العمد والإصرار التي تقتضى تشديد العقوبة على الجاني فلم يكن من المناسب معونته .
وتحمل العاقلة الدية مشروط بأربعة شروط:
1- أن تكون الجريمة قد ارتكبت خطأ من غير عمد ولا قصد ولذا كانت جرائم الصغار والمجانين مما تتحمل العاقلة عبأه فى جميع الأحوال لعدم توفر القصد الصحيح
فيهم لقصور إرادتهم وعقلهم عند الحنفية والحنابلة والمالكية.
٢- أن تكون الجريمة قد ثبتت على الجانى بغير إقراره إذ الاقرار حجة على المقر
فلا تتحمل العاقلة عندئذ شيئا إلا إذا صدقته في إقراره . ٣- ألا تكون الدية قد وجبت بغير القتل فإذا وحت صلحا لم تتحمل العاقلة شيئا منها إلا إذا اشتركت في الصلح .
٤- ألا يقل ما تلزم به العاقلة عن نصف عشر الدية عند الحنفية لأن ما دون نصف العشر لا مشقة فيه على الجانى فى تحمله وعن ثلث الدية عند مالك وأحمد، أما الشافعي فلا يجعل لتحملها حدا أدنى فتحمل أى مقدار وإن قلت قيمته .
...
وذهب أبو بكر الأصم إلى أن الدية على القاتل كلها في جميع الأحوال إذ لا يؤاخذ أحد بجريرة غيره لقوله تعالى: ﴿ ... وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وازرة وزر أخرى ﴾ [الأنعام] ويستند الجمهور إلى ما ورد عن رسول الله له أنه قضى بالغرة على عاقلة الضاربة وإلى قضاء عمر رضی الله عنه بالدية على من العاقلة بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم وما وجبت الدية على العاقلة إلا لأن القاتل إنما يقتل بظهر عشيرته فكانوا كالمشاركين له فى القتل فكان عليهم من وزرها ما بينته السنة .
ص ٣٢١