الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٢٧١

الضمان في الفقه الإسلامي ۲۷۱ وثبوت هذا الحق للضامن مشروط بأن يكون الضمان بإذن الأصيل، أما إذا كان قد ضمن بغير إذنه فلا يحق له هذا الطلب؛ لأنه وقد ضمن بغير إذنه وطن نفسه على الا يرجع على الأصيل بشيء عند قيامه بالوفاء، وإذن يكون ضياع ما يخص الدائن من مال الأصيل إذا ما ضاع عليه لا يترتب عليه إلزامه بشيء لم يوطن نفسه عليه، وهذا مذهب الشافعية . كما ذهبوا أيضا عندما يكون الضمان بإذن المدين إلى أنه يحق للضامن إذا ما توفى الأصيل قبل الوفاء عن تركة أن يطالب المضمون له بأن يأخذ منها ما يفي بدينه أو ما يخصه منها عند المزاحمة أو يبرئه ليتجنب بذلك احتمال تلفها وعدم الرجوع فيها إذا ما وفى الدين من ماله. أما إذا لم يكن الضمان بإذن فلا يحق له هذا الطلب كما في الحال السابق، وقال بعض الشافعية : لو قيل بأن له هذا الحق في هذين الحالين لم يبعد هذا القول عن الصواب حتى لا يناله ضرر فيهما إلا أن يقال بأنه مقصر في كفالته بدون استئذان المدين الأصيل ) يأتي: (1) وكذلك ذهب المالكية إلى أن للضامن إذا ما طالبه الدائن بالدين أن يدفع طلبه بما أولا: أن يدفع بأن المدين حاضر موسر فلا يحق للدائن مطالبته إلا بعد مطالبة المدين، وظهور عجزه عن الوفاء أو أن الوفاء من ماله متعذر بسبب من الأسباب، فإذا تبين أن المدين حاضر موسر ولا يتعذر الوفاء منه لم يكن للدائن حق مطالبة المدين على أشهر الروايتين عن مالك، وهى الرواية التي رجع إليها في آخر حياته كما بينا . ثانيا : أن يدفع بأن للمدين مالا حاضرا يمكن الوفاء منه من غير مشقة، وإن لم يكن المدين حاضرا، فإذا أثبت ذلك لم يكن للدائن حق مطالبته على هذه الرواية. كما جعلوا له أيضا حق الاعتراض على تأجيل الدائن الدين للمدين عند يساره ويكون له فى هذه الحال أن يخير الدائن بين أمرين : إما إبراؤه من الكفالة وامضاؤه التأجيل، وإما عدوله عن التأجيل، وذلك بناء على تلك الرواية أيضا. (۱) راجع نهاية المحتاج جـ ٤ ص ٤٤٤، ٤٤٥ والمهذب والبحر جـ٣ ص ٤٠ .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.