الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٢٦٣

الضمان في الفقه الإسلامي الخلاصة: ٢٦٣ جواز الحنفية والحنابلة والشافعية على أصح القولين والشيعة الجعفرية والزيدية كفالة الحال مؤجلا، وعندئذ يقتصر التأجيل على الكفيل عند الحنابلة والشافعية والشيعة والزيدية، ويتجاوزه عند الحنفية إلى الأصيل فى ظاهر الرواية خلافا لرواية أخرى. مؤجلا . وعند الشيعة وكذلك أهل الظاهر وفى قول عند الشافعي لا تجوز كفالة الحال وعند المالكية - يجوز ضمان الحال مؤجلا بشرط يسار المدين أول الأجل أو إعساره بحيث لا يفى يساره في أثناء المدة ويرون أن التأجيل على الكفيل تأجيل على الأصيل . كفالة المؤجل حالا : رأى الشيعة تجوز كفالة المؤجل حالا كما تجوز بأجل أقل أو بأجل أزيد ومنهم لا من يجوز ذلك، وربما كان ذلك مذهب أهل الظاهر، ويستمر كما كان على الأصيل لأنه لم يلتزم بوصف آخر - فلا يتجاوز ذلك الكفيل . رأى الحنفية : تجوز كفالة المؤجل حالا ويقتصر ذلك على الكفيل. رأى الحنابلة : تجوز كفالة المؤجل إلى أجل أقرب وأبعد وهو رأى للشافعي أيضا . أما ضمان المؤجل حالا فتصح ولا يصير بها الدين حالا فيلغي الوصف ويبقى مؤجلا . وهناك احتمال بالصحة، كما يصح ضمان الحال مؤجلا والقولان عند الشافعية. رأي الشافعية : تجوز كفالة المؤجل حالا ولا يلزم الحلول ويثبت الأجل في حق الكفيل تبعا للأصيل. وقيل تصح حينئذ ويلزمه الحلول وقيل لاتصح مطلقا. ويرى المالكية جواز كفالة المؤجل حالا أو إلى أجل أقرب بشرط تنازل الأصيل عن الأجل. وإن كفله إلى أجل أبعد لم يجز لأنه يصير قرضا جر تفعا وفي المدونة» كفلا دينا مؤجلا على أن يوفيه في محله أو إلى أدنى من ذلك جاز - ابن يونس إنما لا يجوز ذلك - أى إلى أدنى من الأجل أو على أن يكون حالا إذا كان الحق مما يجوز تعجيله. أما إن كان عرضا أو حيوانا من بيع فلا يجوز لأنه في معنى حط الضمان عنى
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.