الضمان في الفقه الإسلامي
٢٤٣
ثالثا : ذكر الحنفية زيادة على ما تقدم ألا يكون الدين المكفول به مستحقا بعضه للكفيل وألا يكون له حق طلب أدائه وبنوا على ذلك عدم صحة الكفالة إذا ما كفل الوكيل بالبيع لموكله المشترى بثمن ما باعه ذلك ؛ لأن الكفالة التزام بالمطالبة وبكفالته بالثمن صار ملتزما ومطالبا به بمقتضى هذه الكفالة في حين أنه بمقتضى وكالته في البيع له حق اقتضاء الثمن من المشترى ومطالبته به ولهذا لا يجوز أن يكفله لأنه حينئذ يكفله لنفسه ولا فائدة في ذلك لأنه لا يتصور منه مطالبه لنفسه بمقتضى كفالته وإلى ذلك فإن الثمن إذا صار إلى يد الوكيل كان أمانة بحكم وكالته ولو ضمانه لصار مضمونا الضمان، وهذا غير جائز لأن في ذلك جمعا بين وصفين متنافيين هما الأمانة
بحكم
والضمان .
وجاء في ابن عابدين ما ملخصه :
صح
إن الكفالة كما تكون بالمال قد تكون كذلك بتسليم المال وتقاضيه دون أن تكون بالتزامه وذلك ظاهر فيما جاء في البحر عن التتارخانية وهو : لشخص مال على رجل فقال آخر للطالب ضمنت لك ما على فلان أن أقتضيه وأقبضه وأدفعه إليك، فقد قال ليس هذا على ضمان المال أن يدفعه ولو من ماله إنما هو على أن يتقاضاه ويدفعه إليه إذا قبضه وعلى هذا عرف الناس ومن ذلك ما لو غصب شخص من مال رجل ألف دينار فقاتله المغصوب منه ليأخذها، فقال له آخر لا تقاتله وأنا ضامن لك آخذها منه وأدفعها إليك لزمه ذلك، ولو استهلك الغاصب الألف وصارت دينا كان عليه ضمان التقاضي منه فقط. فمثل هذا ليس كفالة بالدين نفسه ولكن بتقاضيه ثم بتسليمه، وبهذا علم أن الكفالة بالدين :نوعان : كفالة بنفس الدين وكفالة بتقاضيه، والكفالة بالتقاضي كالكفالة بالنفس والكفالة بالتسليم في الأعيان أقول وعلى ذلك فالفرق بين هذا النوع الكفالة والوكالة بالتقاضي هو لزوم الكفالة وعدم لزوم الوكالة وإجبار الكفيل وعدم
من
إجبار الوكيل (١) .
كفالة الأعيان:
وإذا كان المكفول به عينا فقد تكون العين من الأعيان المضمونة بنفسها، كالأعيان المغصوبة والمبيع بيعا فاسدا والمهر في يد الزوج ويدل الخلع والمقبوض على رسوم الشراء، وقد تكون من الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع فى يد البائع فإنه مضمون بالثمن والرهن
(۱) حاشية ابن عابدين جـ ٤ ص ٢٩٢ .
ص ٢٤٣