الضمان في الفقه الإسلامي
۲۳۹
فإذا كان دينا وجب أولا أن يكون دينا صحيحا لا يسقط إلا بأداء أو إبراء، والحق
ذلك
الحنفية بذلك دين نفقة الزوجة استحسانا فإنها لا تعد من هذه الديون عندهم ومع . أجازوا الكفالة بها، أما غيرهم فإنهم يعدونها من الديون الصحيحة التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء فتجوز الكفالة بها عند وجوبها كالشافعية. وعلى الجملة فقد ذهب إلى جواز الكفالة بنفقة الزوجة الحنفية والشافعية والحنابلة والشيعة الجعفرية .
كفالة النفقة:
فالحنابلة أجازوا كفالة نفقة الزوجة ماضية أم حاضرة أم مستقبلة لأن الماضية والحاضرة واجبة فعلا والمستقبلة مالها إلى اللزوم. وقال القاضي أبو يعلى: إذا ضمن نفقتها في المستقبل لم يلزمه إلا نفقة المعسر ؛ لأن الزيادة عليها تسقط بالإعسار .
والحنفية أجازوا الكفالة إذا كانت حاضرة أو مستقبلة أو ماضية فرضت بالقضاء أو بالرضا استحسانا، أما الماضية غير المفروضة فلا يجوز كفالتها إلا بعد فرضها، أما قبل فرضها فلا يصح كفالتها. وفى الخانية»: لو كفل رجل بنفقة الزوجة أبدا ما دامت الزوجية جاز وعليه الفتوى .
ويلاحظ أن النفقة المستقبلة يجوز الكفالة بها مع أنها لم تصر دينا أصلا وهذا استحسان ويلزم الكفيل حينئذ بما يفرض لها (۱) ، وفى ابن عابدين : قال لامرأة : كفلت لك بالنفقة أبدا يلزمه النفقة ما دامت في نكاح زوجها . ولو قال لها ما دمت في نكاح زوجك فنفقتك على لزمته الكفالة، فإذا مات أحدهما أو انتهى النكاح بأي سبب لا تبقى
الكفالة (٢).
لا
وإلى صحة ضمان نفقة الزوجة مطلقا ذهب الشافعى في أحد قوليه والقول الآخر يصح ضمانها إذا كانت مستقبلة وإنما يصح ضمان الماضية والحاضرة لوجوبهما في الذمة. وإلى هذا ذهب الشيعة الجعفرية .
ثانيا : أن يكون المكفول به واجبا في الذمة عند الكفالة به أو ماله إلى الوجوب ذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة وهو أحد قولين عند الشافعي. ولا يشترط أن يكون معلوم المقدار عند الكفيل، وخالف في ذلك الشافعى فاشترط أن يكون ثابتا في
(۱) ابن عابدين جـ٤ ص.
۲۳۰
وص
.۲۹۳
(۲) الخانية ص ٢٩٤ .
ص ٢٣٩