۲۳۲
الضمان في الفقه الإسلامي
شروط الكفالة
ذكرنا فيما سبق أن عقد الكفالة يقتضى وجود كفيل ومكفول عنه ومكفول له ومكفول به وصيغة العقد وقد تكلمنا عن الصيغة والآن نتكلم على ما عداها وذلك ببيان
شروط كل من هذه الأركان .
أهلية التبرع
تصح
لأنه
يشترط في الكفيل أن يكون أهلا للتبرع ؛ لأن الكفالة كما قدمنا تعد من التبرعات، فلا تنعقد كفالة الصبي والمجنون والمعتوه والسفيه لانعدام أهلية التبرع عندهم، وذهب القاضي أبو ليلى من الحنابلة إلى أن كفالة السفيه تصح ويتبع بعد فك الحجر عنه كإقراره بالدين ورد بأنها إنشاء التزام بخلاف الإقرار فإنه أخبار، وكذلك لا تصح كفالة المكره لأن الاختبار شرط في التصرف، ويرى المالكية أن كفالة المفلس لا تصـ لا ينفذ تبرعه وهو رأى الصاحبين من الحنفية؛ إذ يريان أن المحجور عليه للدين لا ينفذ تبرعه إلا بإجازة الدائن، وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة فأجازوا له أن يكفل، وهو رأى الشيعة الجعفرية لأنه أهل للتصرف والحجر عليه في ماله لا في ذمته إلا أن المكفول له لا يشارك الغرماء الذين حجر عليه لدينهم وإنما يؤخر ذلك إلى مال لا يتناوله الحجر عليه، وإذن تكون النتيجة ثبوت الدين فى ذمته الآن وعدم مطالبته إلا بعد أن يتملك مالا لا يتناوله الحجر عليه وعلى ذلك فهم يرون أنه أهل لأن يلتزم في ذمته ولو كان ذلك
بطريق التبرع منه . كفالة المريض
أما المريض مرض الموت فكفالته فى مرضه لا تتجاوز ثلث تركته مع سائر تبرعاته إلا بإجازة ورثته عند الحنفية والحنابلة والمالكية؛ لأن الكفالة تبرع وتبرعه في مرض موته يأخذ حكم الوصية، فإذا كان دينه مستغرقا لأمواله فكفل أو كان غير مدين فكفل لوارث أو عن وارث له فإن كفالته تكون متوقفة على الإجازة من الدائنين ومن الورثة ولو لم تتجاوز ثلث تركته وذهب الشافعية إلى أن ضمان المريض من رأس ماله، إلا إذا ضمن
ص ٢٣٢