الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٢٢

۲۲ الضمان في الفقه الإسلامي وإن كان أجيرا مشتركا استتبع العقد إلزامه بأن يقوم بما استؤجر عليه من عمل، وعند ذلك تشغل ذمة كل منهما بأداء العمل الذى تم عليه المتعاقد، فيكون ضامنا لما استؤجر عليه من تسليم أو عمل ضمان عقد حتى إذا لم يقم بذلك لم يستحق أجرا. وإذا اقتضى العمل المستأجر عليه وضع يده على مال أو متاع للمستأجر كانت يده عليه يد أمانة، وفى ذلك خلاف بالنسبة إلى الأجير المشترك نعرض له في موضعه . وعقد الإجارة يستتبع شغل ذمة المستأجر بالأجرة فتصبح في ضمانه ويجب عليه أداؤها عند توافر شرط ذلك، غير أنها تصير مشغولة بها عند الشافعية، بمجرد العقد ومن ذهب مذهبهم لتحقق المبادلة بالعقد، ويرى الحنفية أن الذمة لا تشغل فعلا إلا باستيفاء المنفعة؛ لأن المبادلة لا تتم إلا عند ذلك فإذا لم يتحقق الانتفاع وفاتت المنفعة على من تملكها سقطت الأجرة وبرئت ذمة المستأجر . ومن ذلك أن المنفعة مضمونة ضمان عقد بالأجرة على المؤجر سواء أكان مؤجرا ،لعين أم مؤجرا لنفسه، كضمان المبيع لدى البائع إذا تلف في يده إذ يعد مضمونا عليه بالثمن، وهذا إنما يظهر على ما ذهب إليه الشافعية من حصول المبادلة بين المنفعة والأجرة بمجرد عقد الإجارة. أما على مذهب الحنفية فلا يظهر إذ لا يكون لعقد الإجارة عندهم أثر في المعقود عليه وهو المنفعة قبل الانتفاع فعلا أو قبل تسليم العين ولهذا إذا كانت الأجرة عينا معينة ملكها المؤجر للعين أو الأجير فى الحال بمقتضى العقد عند الشافعية، ولكنهم يرون أن الملك فيها ملك مراعى كلما مضى جزء من الزمن على السلامة أو انتهى جزء من الانتفاع استقر على ما يقابل ذلك، فإذا فاتت المنفعة كلها في هذا الحال ولم يحدث الانتفاع انفسخت الإجارة وانتقض الملك وصارت العين إلى من كان يملكها . أما الحنفية فيرون أنه إذا ما كانت الأجرة عينا معينة لم يكن للمؤجر فيها ملك إلا باستيفاء المنفعة فيملك منها ما يقابل ما استوفاه من المنفعة حتى إذا استوفى المستأجر المنفعة وكلها ملك المؤجر العين كلها. وعلى ذلك تكون العين فى يد مالكها بعد عقد الإجارة وتمام الانتفاع، بناء عليه مضمونة بالقيمة أو بالمثل وهذا ظاهر إذا كان الهلاك بعد استيفاء المنفعة؛ لأنها صارت مالا مملوكا هلك في يد غير مالكه، وكانت يده عليه يد ضمان، أما إذا كان الهلاك قبل استيفاء المنفعة وبعد تمام العقد فإن عقد الإجارة يفسد بهذا الهلاك؛ للعجز عن تسليم الأجرة وبفساده تهلك العين على مالكها، إذ لا يترتب على عقد الإجارة فى هذا الحال أثر - وإذا ظلت العين المستأجرة في يد المستأجر بعد
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.