الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ١٦٦

١٦٦ الضمان في الفقه الإسلامي سمسم بزيت زيتون وكان اختلاطه من غير فعل أحد فالمذهب أن الحكم فيه كالتلف بالاعتداء فلمالك الزيت تغريمه بدله سواء أخلط بمثله أو بارداً منه أم بأجود؛ لأنه لما تعذر رده أشبه التالف فيملكه الغاصب إن كان مما يقبل التملك ويستند ملكه إلى قبيل التلف أو ما في حكمه، فإن لم يكن مما يقبل التملك كتراب أرض موقوفة خلط بزبل وجعل أجراً غرم الغاصب مثل التراب ورد الآجر إلى ناظر الوقف ولا نظر لما فيه من الزبل لاضمحلاله بالنار فإن هذا يدل - كما قال الشبراملسي على نهاية المحتاج - أن التراب إذا كان تراب أرض مملوكة لا موقوفة فإن الغاصب يملكه بالخلط ولا يرد حينئذ الآجر إلى مالك الأرض وإنما يلزمه رد مثل التراب ويمنع الغاصب من التصرف في حال التلف في المغصوب حتى يؤدى بدله . → - أقول : إذا كان الغاصب لا يملك في هذه الأحوال بالضمان إلا ما هو قابل للتملك، وذلك ما ذهب إليه الحنفية كما أشرنا من قبل فإن أساس إلزامه بدفع الضمان فيما لا يقبل التملك هو الاعتداء واقتراف هذه الجريمة جريمة الاعتداء على مال الغير . ويكون الإلزام بالتضمين حينئذ من قبيل التعزير، كما ذهب الحنفية في اعتداء مسلم بالإتلاف على خمر ذمى والزامه بضمانه. وإنما وجب رد الآجر إلى ناظر الوقف مع تغريمه مثل الزبل ؛ لأنه لم يتملك ما منه صنع الآجر وهو تراب الأرض الموقوفة؛ لأنه موقوف لا يقبل التملك كأصله فلم يكن له لذلك حق استبقائه ولم يزل مادة موقوفة يجب ردها إلى ناظر الوقف ولم يعتبر الآجر تعويضاً؛ لأن التعويض إنما يكون بالمثل أو بالقيمة حيث يتم معنى التبادل وليس شيء من ذلك بمتحقق. هذا ما ظهر لي(١). وفى مطالب أولى النهى من كتب الحنابلة ما يدل على أنهم يقولون بالتملك بقائه بالضمان ففيه أن التملك بالضمان إنما يكون عند فوات كل المال لا بعضه . وجاء في كشاف القناع - وإن غصب فرسا فشرد أو شيئًا فتعذر رده ضمن قيمته للحيلولة، فإذا أخذها المغصوب منه ملكها بقبضها فيصبح تصرفه فيها كسائر أملاكه ولكن لا يملكها على سبيل العوض بل في حكم القرض، وتبقى عنده كرهن إلى يرد إليه المغصوب فيردها إلى دافعها، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة حينئذ؛ لأنه لا يصح أن يتملكها بالبيع لعدم القدرة على التسليم، فلا يصح أن يتملكه بالتضمين كما يتملك التالف، وإنما جاز أخذ القيمة دفعا للضرر عن المغصوب منه ؛ أن (۱) نهاية المحتاج جـه ص ١٧٣ وما بعدها، ص ١٨٤ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.