الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ١٤٧

الضمان في الفقه الإسلامي (١٤٧ والأمر الواقع أن سبب التضمين في جميع أحوال وضع اليد العادية إنما هو الحيلولة بين المال وصاحبه وليس التضمين عندئذ إلا مجرد شغل الذمة وتعلق الضمان بها مادام أن الرد ممكن فإذا امتنع الرد وجب عندئذ أداء ذلك الضمان، أما قبل امتناعه فالواجب رد العين . ومن هذا البيان يتضح أن الحيلولة تكون سببا للتضمين ولكنها تكون سببا للتضمين بمعنى شغل الذمة فقط مادام المال قائما ميسور الرد، إذ الواجب عند ذلك هو رد المال إلى صاحبه باتفاق الفقهاء، وليس لصاحبه عند ذلك أن يطالب بقيمته، وتكون سبا للتضمين بمعنى الإلزام بأداء عوض المال من مثل أو قيمة إذا ما تعذر الرد بسبب من الأسباب ، ولكن على أن يرد ذلك إلى دافعه إذا ما ردت العين المغصوبة إلى مالكها ولذا كان في حكم القرض، كما يتضح أيضا من البيان السالف أن سببية الحيلولة للتضمين على هذا الوضع ليست محلا لخلاف بين جمهور الفقهاء، غير أن منهم حين تعليله يذكر اسم الحيلولة التى يتمثل الاعتداء فيها، وبعضهم يكتفى بذكر اسم الاعتداء دون تعبير عنه بالحيلولة، وذلك ما لا يترتب عليه خلاف إلا في التعبير . ، جاء في كشاف القناع : إذا غصب إنسان عبدا أو فرسا ففر جامحا أو شيئا تعذر عليه رده إلى صاحبه بسبب من الأسباب مع بقاء العين فذلك ما يعد سببا لدفع القيمة فقط - ويملكها المغصوب منه بقبضها فيصبح تصرفه فيها كسائر أملاكه من أجل الحيلولة، ولكنه ملك ليس على وجـه المعارضة بينه وبين المغصوب؛ ولذا لا يعد الغاصب في هذه الحال مالكا للعين المغصوبة بدفع قيمتها؛ لأنه لا يصح أن يتملكها بالبيع حينئذ لعدم القدرة على التسليم فلا يصح أن يتملكها كذلك بالتضمين كالحال في التالف ؛ إذ إنه يملك التضمين قبل تلفه . قال فى التلخيص ولذا لا يجبر المغصوب منه على أخذ القيمة إذا ما عرضها عليه الغاصب عند قيام العين المغصوبة لبقاء ملكه فيها ولا يصح إبراؤه منها لعدم تعلقها بذمته إذ لا تعلق لها بذمته مع بقاء العين المغصوبة على ملك صاحبها وإنما يثبت له جواز أخذ القيمة في هذه الحال دفعا للضرر عنه فكان ذلك إلى رأيه وخبرته لا إلزاما له ولهذا لا يملك الغاصب أكسابها لأنه لم يملكها وإذا قدر على ردها بعد ذلك ردها إلى مالكها بنمائها المتصل والمنفصل واسترد القيمة بزوائدها المتصلة فقط من سمن ونحوه لأنه إنما وجب دفعها من أجل الحيلولة وقد زالت ولا يرد المنفصلة بلا نزاع. (قاله في الإنصاف)(1). (1) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٦٠ .
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.