١٣٦
الضمان في الفقه الإسلامي
الثاني عالما أم جاهلا فكانت يد كل منهما على العين يد أمانة ولا ضمان في يد الأمانة عند الحنفية ومن ذهب مذهبهم، وكذلك الحكم عند الشافعية فإنهم يرون أن المستعير من المستأجر والموصى له بالمنفعة لا يضمن بالتلف؛ لأن يده في هذه الحال يد نائبة عن يد أمانة ؛ ولذا لم يختلف مذهبهم في هذه المسألة عن مذهب الحنفية؛ ولذا كان المستعير من المستأجر أمينا على الصحيح عندهم خلافا لمن ذهب منهم إلى تضمينه (۱). وكما في إيداع الوديع غيره فمن ذهب من الفقهاء إلى أن له ولاية الإيداع لدى الغير يرى أن كلا الوديع الأول والوديع الثانى أمين ولا ضمان على أحدهما عند تلف الوديعة فى يد الثاني ومن يرى حظر ذلك عليه يرى تضمينها عند التلف ويستقر الضمان على الأول عند جهل الثاني لغروره، أما عند علمه بحال من أودعه وأنه متعد بإيداعه إياه فإن الضمان يستقر عليه بقبضه وتلف الوديعة تحت يده .
وكما في المضاربة إذا دفع رأس مال المضاربة إلى آخر ليضارب فيه، فإن يد كل منهما تعد يد أمانة إذا كان المضارب مأذونا فى ذلك أو مفوضا إليه، فإذا تلف المال في يد الثاني فلا ضمان على أحدهما وإن لم يكن ذلك مأذونا فيه من رب رأس المال فتلف المال فى يد الثاني كان لرب المال أن يضمن أيهما شاء؛ لحدوث التعدى من كل منهما ويستقر الضمان على الأول ؛ لاستقرار الضمان عليه إن كان الثاني غير عالم بالحال لدخوله على الأمانة فإن كان عالما استقر الضمان عليه ولا رجوع له على الأول إذا غرم لحصول التلف في يده مع تعديه بأخذ المال وقبضه من غير ذى ولاية .
وكما في العارية إذا أعار المستعير العين المستعارة لغيره فتلفت في يد المستعير الثاني، ففى حال جواز ذلك لا ضمان عليهما عند الحنفية؛ إذ المستعير في نظرهم أمين ويده على العارية يد أمانة فيستوى فى ذلك الأول والثانى، وفى حال عدم الجواز يكون لمالك العين المستعارة أن يضمن أيهما شاء؛ لتعديه، ويستقر الضمان على الأول عند جهل الثاني، لدخوله على الأمانة وعند الشافعية والحنابلة للمالك في حال الجواز أن يضمنهما قيمة العين دون منفعتها وذلك مقتضى العقد، ويستقر الضمان على الثاني لحصول التلف في يده، ويستوى فى ذلك حال علم الثانى وجهله بها، وذلك لجواز التصرف وصدوره ممن يملكه - وفى حال حظر ذلك التصرف على الأول يضمنان العين و منفعتها في مدة إعارة الثاني دون منفعتها في مدة إعارة الأول، لجواز الإعارة للأول
(1) راجع نهاية المحتاج ج ۵ ص ۱۲۷ ، والقواعد لابن رجب.
ص ١٣٦