إمعان النظر لتقريب المسائل الفقهية وتحقيق الخبر
۹۷
وأما حديث عائشة؛ فإن الاعتراض لا يدل على المرور، وهذا قول الجمهور. قال ابن قدامة: إن الوقوف ليس في حكم المرور، فلا يقاس عليه، وقول النبي : يقطع الصلاة»، لابد فيه من إضمار المرور، أو غيره؛ فيتعين حمله عليه. وقال ابن رجب(۲): ويدل على أنه يفرق بين المرور، والوقوف أن المصلي مأمور بدفع المار، ولو كان حيوانًا، وقد وردت السنة بالصلاة إلى الحيوان البارك، والمرأة النائمة، فدل على الفرق بين الأمرين.
وحمل الجمهور أحاديث القطع على محامل:
١- أن القطع المقصود به قطع الخشوع والذكر، وهو قول الشافعي، والخطابي، ورجحه البيهقي، والنووي.
المبالغة في الخوف على قطعها وإفسادها بالشغل بهذه المذكورات وذلك أن المرأة ،تفتن والحمار ينهق والكلب يروع، فيتشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد، فلما كانت هذه الأمور تفيد أنها آيلة إلى القطع، جعلها قاطعة كما قال للمادح: قطعت عنق أخيك، أي: فعلت به
فعلا يخاف هلاكه فيه كمن قطع عنقه.
قطع الحائض بما تصحبه من النجاسات.
٤ - دعوى النسخ ، وقد ذهب إليه الطحاوي.
قلت: وتلك المحامل هي تأويل لظاهر الحديث، أما دعوی النسخ، فقد أنكره جماعة منهم:
الطحاوي
۱ - النووي، فقال: ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر: «لا يقطع
(١) (المغني) (٢/ ٨٤).
(٢) «الفتح» (١٢٦/٤).
(۳) شرح مسلم» (٢٢٧/٤).
ص ٩٧