إمعان النظر لتقريب المسائل الفقهية وتحقيق الخبر - المروعي غيرملون — الصفحة ٥٦

إمعان النظر لتقريب المسائل الفقهية وتحقيق الخبر فالأصل استواء المكلفين في الأحكام إلى أن يرد نص دال على التخصيص. ٣- أنه قد ورد التصريح بقيام الجميع خلفه. ― ٤ - استدلاله على قعودهم بأنهم لو كانوا قيامًا لما اقتدى به إلا الصف الأول ضعيف؛ لأن الصف الأول مشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يحتاج إلى اقتداء بأبي بكر، وأما بقية الصفوف فإنما يقتدون بصوت أبي بكر لا بمشاهدته. قوله لا يحل أن يظن بالصحابة مخالفة أمره. يقال له: أخالف أفضل الصحابة أمره بصلاته قائماً خلف الجالس، أم لم يخالف ولا يمكنه أن يقول إنه لم يخالف أمره، وإذا كان لم يخالف، فكذلك بقيتهم لم يخالفوا أمره بقيامهم بل هم استدلوا على القيام بقيام أبي بكر، وتقرير النبي له على القيام، وإن لم يأمره بالجلوس بخلاف الصلاة التي وقعت في مرضه القديم؛ فإنه لما رآهم قيامًا أشار إليهم وهم في الصلاة فجلسوا، هذا إن لم يكن عندهم دليل على النسخ قبل ذلك، فقضية الصديق كافية في معرفة النسخ. قوله: إنه لو ورد أنهم صلوا قيامًا لم يدل على النسخ، بل هو بيان أن الأمر كان على الندب كلام مردود، فكيف يمكن أن يكون الأمر الأول على الندب مع تأكيده له بإشارته به وهو في الصلاة، ثم تصريحه بذلك بعد سلامه، ثم تشبيه فعلهم بفعل الكفرة والمجوس، فهذه كلها قرائن على أن النهي للتحريم والفرض أن ابن حزم ممن يقول إنه على التحريم، وأنه يحرم على بقية المأمومين غير المبلغ أن يقوم خلف الإمام الجالس، ومتى ورد القيام بعد الأمر بالجلوس لا يكون إلا ناسخ. وهذه المقالة التي ذهب إليها ابن حزم، وهي : الفرق بين المبلغ وغيره من المأمومين قول مخترع، ولم يسبق إليه، والأكثرون من الأصوليين على امتناع (۱) «طرح التثريب» (٣٣٧/٢). (1)
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.