الفصل الثالث / أصالة المبادئ والنظم
261
هذه الحقوق إلى الموكل ما دام العاقد الآخر قد ارتضى هذا التصريح، فإضافة الوكيل العقد إلى نفسه في المذهب الحنفي وضع مادي، ينتج أثره القانوني مجردا عما يحيطه من ملابسات ذاتية، فيما أمعن المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي في الترخص، فهما يرجعان حقوق العقد إلى الموكل دون أن يتحوطا لاحتمال أن يكون العاقد الآخر غير عارف بالوكالة وقد اعتمد على شخص الوكيل، وذلك فيما عدا الرجوع بالثمن فقد جعلا الموكل أصيلا والوكيل كفيلا، والمذهب الذي ترخص بقدر ما تحوط فكان مذهبا عمليا سديدا، أما المذهب المالكي، فقد صرف حقوق العقد إلى الوكيل دون الموكل ، فأرضى بذلك جانب التحوط حتى لا يفاجأ العاقد الآخر بتعامله مع الموكل وهو شخص لم يعرفه وقد لا يطمئن إلى التعامل معه، ولكن استثناء صرف هذه الحقوق إلى الموكل إذا صرح الوكيل بالبراءة منها أو إذا علم العاقد الآخر بوجود الوكالة، فأرضى بذلك جانب الترخص، وهذه هي الغاية في السداد (1) وبذلك فإن مبدأ النيابة التي أقرها الفقه الإسلامي لم يصل إليه القانون الروماني إلا بعد جهاد عنيف وبقي مجهولا من التشريع الفرنسي القديم المستمد من القانون الروماني، اما الفقه الإسلامي فقد قال بالنيابة التامة وبالنيابة التامة إلى حدود بعيدة جدا (2) .
المطلب الثالث
انتقال الالتزام
البند الأول
القوانين العراقية القديمة
195 - أقر قانون حمورابي انتقال الحقوق بسبب الموت أو الهبة فقد نصت المادة (165) منه على أن (إذا أهدى رجل مزرعة أو بستانا أو بيتا إلى ولده الذي يحبه واعطى صكا بذلك ثم مات الرجل فللولد أن يحتفظ بما أعطاه إياه والده أخوته ثم تقسم ثروة الوالد بين الأخوة بالتساوي وكانت
عند تقسيم الميراث مع
(1) السنهوري مصادر الحق ج 5 ط 19683 ص262 - 264.
(2) شفیق شحاتة النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية فقرة 191 ص16.
ص ٢٦١