الفصل الثالث أصالة المبادئ والنظم
258
الأصليين اللذين عقدت بينهما الرابطة.
ج
―
أن
التسليم بفكرة النيابة يقتضي الفصل بين العلة والمعلول فالمعلول
يترتب في شخص من باشر العلة والنيابة تستلزم أن يباشر النائب العلة وأن يترتب المعلول في شخص الاصيل وانبني على عدم جواز النيابة في التعاقد في القانون الروماني أن الشخص إذا كان وكيلا عن شخص آخر، فإن أثر العقد ينصرف إلى الوكيل لا إلى الموكل وعلى الوكيل بعد ذلك بموجب عقد الوكالة أن ينقل إلى الموكل الآثار التي انصرفت إليه من حقوق والتزامات ولكن مقتضيات التعامل ما لبث أن أحدثت ثغرات في مبدأ انتفاء النيابة في القانون الروماني، وبدأ ذلك بنيابة الابن والعبد ومن في حكمهما عن الأسرة، ولكن في جعله دائنا لا مدينا، فكان الابن أو من في حكمه، يستطيع أن يتعاقد مع أجنبي على حق ينصرف إلى رب الأسرة، ويستطيع هذا بموجب دعوى مباشرة أن يطالب الأجنبي بالحق، ومهد لذلك أن الابن أو من في حكمه كان اقرب إلى أن يكون يدا لرب الأسرة منه نائبا عنه، وأن الولد وماله لأبيه، وكان الابن في اول الأمر لا يستطيع أن يتعاقد نيابة عن رب الأسرة في التزام ينصرف إلى رب الأسرة، ثم تطور القانون الروماني فأجاز ذلك، ولكن في حدود معينة، ومما دعا إلى هذا الأمر إن الابن كان يستطيع أن ينوب عن رب الأسرة في الشراء فيجعله مالكا للمبيع، فاقتضى ذلك بعد تطور أن يكون رب الأسرة مدينا أيضا بالثمن، وقد واجهت نيابة الابن ومن في حكمه عن رب الأسرة الحاجات العملية دهورا طويلة فأغنت عن ظهور النيابة كقاعدة عامة (1) وقد استطاع البريتور ، باستعمال وسائل عديدة مصطنعة في نظام الدعاوى، إنشاء عدة دعاوى أطلق عليها شراح القانون الروماني، (دعاوى متعلقة بالصفة أو الانضمام بغية الزام رب الأسرة الذي أظهر إرادة صراحة أو ضمنا في تحمل نتائج التصرفات التي أجراها تابعوه في مواجهة الغير الذين تعامل معهم، وتوسع البريتور في تطبيق ذلك، بحيث امتد إلى الحالات التي يعهد فيها رب الأسرة إلى شخص أجنبي عن أسرته ومستقل بحقوقه بإدارة تجارته بحرية أو برية، فمنح الغير الذي
(1) الدكتور عبد الرزاق السنهوري مصادر الحق في الفقه الإسلامي ج5 ط3 1968 ص162 -
.163
ص ٢٥٨