إصالة الفقه الإسلامى - بكر — الصفحة ٢٣٩

الفصل الثالث / أصالة المبادئ والنظم ومن 239 وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) (۱) و﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَاً إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (2) الأحاديث النبوية الشريفة (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)(3) و(تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات) (1) و (ماحلف بالطلاق مؤمن وما استحلف به الا منافق)) ويملك المسلم الا أن يتردد الف مرة قبل أن يقدم على الطلاق، إلا إذا كانت الحياة بين الزوجين هالكة ومتهالكة، ومع ذلك فإن الإسلام يترك فرصة للزوج لكي يراجع نفسه وذلك لأن الطلاق في المرة الأولى والثانية يجوز فيهما المراجعة والفرصة بعد الطلاق الثاني نهائية لا فرصة له بعدها، لذلك فالطلاق الثالث (ثلاث مرات نهائي ويقول الله سبحانه وتعالى ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ) وللزوجة أن توقع الطلاق إذا كانت مفوضة بذلك واشترطت في العقد أن تكون العصمة بيدها، وكذلك طلاق يقع باتفاق الزوج والزوجة وعن تراض ويسمى (الخلع إضافة إلى حالات التفريق القضائي كعدم النفقة أو غيبة الزوج أو إصابته بمرض لا يرجى شفاؤه، وإذا كان الزوج متعسفا في الطلاق فيقع عليه تعويض الزوجة عن ذلك، وقد وضع الفقه الإسلامي قيودا على الطلاق كعدم وقوعه من السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض والمريض في مرض الموت، مع تفصيل كثير لا نرى ما يوجب ذكرها هنا ولا شك أن الطلاق الرجعي هو الأصل في الإسلام لكي يتدارك الزوج المطلق امره ويراجع زوجته ما دامت في العدة، ويقول الله تعالى ﴿ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا بعد قوله تعالى ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ (6)، وهناك تفصيلات تتعلق ﴾ (1) سورة النساء الآية 19. (2) سورة النساء الآية 35. (3) سنن ابن ماجه ج 1 ص 318. (4) كشف الخفاء ج 1 ص 251. (5) تفسير القرطبي ج18 ص 149. (6) سورة البقرة الآية 228.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.