136
الفصل الثاني المقصود بالفقه الإسلامي والقوانين القديمة
ضمانا للوفاء بالإيجار، وقرر هذا الرهن لمصلحة الزوجة على زوجها لضمان تنفيذ ما تشترطه من شروط في عقد الزواج، وألغى القانون نظام الإكراه البدني بالنسبة إلى المدين بحيث انتقلت مسؤولية هذا الأخير من جسمه إلى ماله، وأصبح الالتزام يقع على ذمة المدين وليس على شخصه، ورغم ذلك فقد بقي الإكراه البدني مطبقا بشأن الديون المستحقة للدولة أو الديون المستحقة للمعابد، وأدخلت بعض التعديلات اللاحقة على قانون بوخوريس واستمر العمل به من العهد البطليمي حتى إلى ما بعد الفتح الروماني لمصر، وتوقف العمل به سنة (212 م) تأريخ منح الجنسية الرومانية لجميع سكان الإمبراطورية.
البند الثاني
نظرة إلى النظم القانونية في مصر القديمة
81 - أولا - الأحوال الشخصية:
ينعقد الزواج بتوفر عدة شروط تتعلق باتفاق أطراف الزواج، واكتمال الأهلية وكانت المرأة تملك حق عقد زواجها بنفسها، وكان يعد من موانع الزواج قرابة النسب وصغر السن واختلاف الجنسية أو الطبقة الاجتماعية واتفق الشراح على أن القانون المصري في مرحلة من المراحل عرف نظام تعدد الزوجات، وكانت واحدة من الزوجات تتمتع بمركز يميزها عن باقي الزوجات وكان شكل الزواج رضائيا وكان المصريون يسجلون زواجهم في محررات مكتوبة وموثقة، ولكن الكتابة لم تكن شرطا لانعقاد عقد الزواج، بل مجرد لإثبات حقوق كل من الزوجين وفي مصر القديمة كان الزوج يقدم إلى زوجته الصداق أو المهر كما كانت الزوجة تحمل إلى زوجها البائنة أو الدوطة إسهاما منها ومن أهلها في نفقات الأسرة الجديدة، وللزوج حق تأديب زوجته بالضرب غير المبرح بيد أن الزوج الذي يسيء معاملة زوجته كان يتعرض للعقاب، وكانت الحقوق المالية للزوجين تتحدد بمقتضى اتفاق مكتوب يبرم بينهما وتعتبر تلك الأموال ملكية مشتركة للزوجين بنسبة الثلثين للزوج والثلث للزوجة، وفي حالة وجود زوجين فإن الأولاد من الزواج الأول يحصلون على ثلثي تلك الأموال بينما يحصل الأولاد من الزواج الثاني على الثلث الباقي وأهلية المرأة المتزوجة كانت تتغير من عصر إلى
كان
ص ١٣٦