الفصل الثاني المعسر في العبادات -
إلى هذا ذهب الشافعية والظاهرية، والإمامية، وهو مروي عن الحسن وعطاء)،
إلا أن أبا عبيد نقل عن الحسن انه أجاز ذلك في القرض، أما البيوع والمعاملات التجارية
بان يكون الدين ثمناً لسلعة فلا يجوز
القول الثاني :
·
(1).
لا يجوز له ذلك ولا تجزئه عن الزكاة.
إلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة، والراجح عند الشافعية وأبو عبيد والثوري". فإذا دفع الزكاة إليه بشرط ان يردها إليه عن دينه فلا يصح، واما إذا دفعها إليه
من غير أن يشترط فقد جاز هذا عند الشافعية والحنابلة).
الأدلة والمناقشة :
:أولاً : استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :
1
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله : تصدقوا عليه )).
وجه الدلالة :
ان صاحب المال مأمور بالصدقة الواجبة، بأن يتصدق على أهل الصدقات من زكاته
الواجبة بما عليه منها، فإذا كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة فقد أجزأه).
٢ - بالقياس على إعطاء الوديعة مقابل الزكاة، فقالوا : لو دفعها المدين إلى الدائن ثم أخذها منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضها كما لو كانت عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فانها تجزئه سواء قبضها أم لا.
ثانياً : استدل الذين قالوا بعدم الجواز بما يأتي :
إن الزكاة متعلقة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها بأن يعطيها الغني للفقير
:
(^)
(1) المجموع : ٦/ ۲۱۰ - ۲۱۱ ؛ فقه جعفر ۹۱/۲ كفاية الأخيار : ۱۲۳/۱؛ المحلى : ١٠٥/٦-١٠٦.
(۲) الأموال / ٥٩٥-٥٩٦ .
(۳) المغني: ٥١٥/۲ المجموع : ۲۱۰/۶-۲۱۱؛ الفتاوى الخيرية لنفع البرية : ١١٦/١ ؛ الأموال / ٥٩٥-٥٩٦ .
(٤) المغني : ٥١٥/٢؛ المجموع: ٢١١/٦.
(٥) مسلم بشرح النووي : ٤٢٧/٦ (٦) المحلى : ١٠٦/٦
(۷) المجموع : ٢١٠/٦.
(۸) المجموع : ٢١٠/٦؛ المغني: ٥١٥/٢.
ص ٧٦