الفصل الثاني المعسر في العبادات
۷۱
المطالبة إلى وقت اليسر، فيصبح في هذه الحالة كالدين المؤجل فتجب فيه الزكاة رعاية
لجانب الفقير.
القول الثاني :
عدم وجوب الزكاة فيه.
إلى هذا ذهب محمد
وحجته ان التفليس يوجب عجزاً على المفلس، وذلك لأنه يسد عليه باب التصرف، وذلك لأن الناس لا يعاملونه بخلاف الذي لم يقض عليه بالإفلاس
قول المالكية :
(1)
لا تجب زكاة الدين على الدائن حتى يقبضه، وإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة ولو مضى عليه عدة سنين بشرط ان يتم المقبوض نصاب نفسه ولو على دفعات. وهذا مروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز والليث والأوزاعي.
وحجتهم ان المال كان في يده في ابتداء الحول، ثم أقرضه، ثم رجع إليه بعد ذلك فوجب ان لا تسقط الزكاة في حول واحد ).
قول الشافعية والحنابلة والزيدية :
(۲)
لقد وجدت ان أقوال هؤلاء الفقهاء تتشابه فلذلك جمعتها تحت عنوان واحد، فأقول : قد انقسمت أقوال هؤلاء الفقهاء على مذهبين :
المذهب الأول :
وأبي ثور.
لا تجب الزكاة إذا كان الدين على مقر معسر، فإذا قبضه استأنف حولاً جديداً. إلى هذا ذهب الشافعي في القديم، والراجح من مذهب الإمام أحمد وقتادة وإسحق
وحجتهم : ان هذا المال قد خرج عن يده وتصرفه فهو غير قادر على نمائه والانتفاع به، فأشبه مال المكاتب فلهذا لم تجب عليه الزكاة.
المذهب الثاني:
،
تجب فيه الزكاة، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين.
(۱) بدائع الصنائع : ۹/۲؛ الهداية : ۹۷/۱
(۲) حاشية الدسوقي: ٤٦٦/١٢ المدونة : ١٩/٢؛ المغني: ٤٤٥/٢.
ص ٧١