المقدمة
أولاً
: جرد القضايا المتعلقة بموضوع بحثي والمبثوثة في جميع أبواب الفقه. ثانياً : تقسيم هذه القضايا على حسب الأبواب الفقهية ابتداءً بالعبادات وانتهاء بإعسار
الدولة.
ثالثاً : استخراج آراء الفقهاء في هذه المسائل من كتبهم المعتمدة
رابعاً: مقارنة هذه الآراء بعضها ببعض ومناقشة ما استدل به كل فريق. خامساً: ترجيح الرأي الذي أراه راجحاً بناء على ثبوت الدليل وقوته في الدلالة على الرأي
الراجح.
سادساً : تخريج )
الأحاديث النبوية الواردة في المسائل الفقهية من كتب الحديث المعتمدة وإذا
كان للحديث أثر في اختلاف الفقهاء وترجيح أحد الآراء على الأخرى، فاناقش صحته ومدى صلاحيته للاحتجاج به.
سابعاً : استخلاص أهم النتائج التي توصلت إليها بالبحث.
ولقد ساقني موضوع الرسالة إلى ان أقسمها على خمسة فصول:
تكلمت في الفصل الأول عن تعريف الإعسار ووسائل إثباته وقد جاء على مبحثين : خصصت المبحث الأول للحديث عن تعريف الإعسار لغة واصطلاحاً، ثم اخترت تعريفاً للمعسر وبينت علاقته بالألفاظ التي لها صلة بالإعسار.
والقرينة.
أما المبحث الثاني فتناولت فيه وسائل إثبات الإعسار والتي هي الإقرار واليمين
وتحدثت في الفصل الثاني عن أحكام المعسر في العبادات وجاء على سبعة مباحث :
المبحث الأول عن أحكام المعسر بقيمة الماء للطهارة. والمبحث الثاني: عن الإعسار في نفقة تجهيز الميت. والمبحث الثالث عن حكم المعسر في فدية الصيام.
والمبحث الرابع: عن أحكام المعسر في الزكاة. والمبحث الخامس: عن أحكام المعسر في الحج. والمبحث السادس: عن أحكام المعسر في كفارة اليمين.
والمبحث السابع : عن حكم المعسر في الوفاء بالنذر.
ص ٧