۳۱۰
الفصل الخامس إعسار الدولة
معافر (۱).
۲ - اقتداء بفعل سيدنا عمر رأي الحنابلة :
رضي الله عنه فقد نقل عنه ذلك).
للإمام
أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات :
الأولى : مثل رأي الحنفية السابق.
الثانية : لا تحديد لمقدار الجزية وإنما ذلك مفوض إلى رأي الإمام واجتهاده إذ لم يصح في
التحديد حديث والآية عامة من غير تحديد.
الثالثة : ان مقدار الجزية هو دينار أو عدله معافر فتجوز الزيادة عليه ولا يجوز ان ينقص
منه، وذلك لحديث معاذ السابق وقد زاد سيدنا عمر رضي الله عنه ولم ينقص منه). والذي يبدو لي ان تحديد الغني والمتوسط والفقير اما أن يعاد به إلى عرف كل بلد على حدة، وهذا يختلف باختلاف الزمان والبلدان، لأن ما لا نص فيه فان المرجع فيه إلى العرف، وهذا لا نص فيه.
واما ان نعاملهم معاملة المسلمين، فنعد فقيراً من لا يكتسب في العادة ما يفي بحاجته وحاجة من تلزمه نفقته بحيث لو كان مسلماً لجاز إعطاؤه من الزكاة، والمتوسط هو
من
الذي يكسب حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ويزيد عن ذلك بحيث لا يبلغ الزائد نصاباً . أنصبة الزكاة والغني هو من ملك زائداً عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته نصاب الزكاة
فصاعداً.
،
اما من حيث المقدار فالذي يبدو لي أنه يترك تقدير ما يؤخذ جزية من كل فرد إلى رأي الإمام يقدره بالعدل والإنصاف، فلا يكون من القلة بحيث يضر بمصلحة المسلمين، ولا يكون من الكثرة بحيث يكون مرهقاً في العادة ،وظلماً، وإنما يقدره بمقدار لا يشق عليهم ويشعرهم بعدل الإسلام فإن الجزية إنما كان أحد أسباب مشروعيتها هو تركهم مدة يحسون فيها بعدل الإسلام وحسن رعايته لهم بحيث يشجعهم ذلك على الدخول فيه، والاهتداء بهديه ، فالله تعالى إنما بعث سيدنا محمداً هادياً لا جابياً، والله أعلم.
(۱) سبق تخريجه (۲) مغني المحتاج : ٢٤٨/٤ .
(۳) المغني : ٥٦٦/٨-٥٦٧ ؛ بداية المجتهد : ۳۱۱/۱؛ حلية العلماء : ٦٨٨/٧.
ص ٣١٠