الفصل الخامس إعسار الدولة
۲۹۳
أموال الله بخلقه
وقال الزمخشري : ( يعني ان الأموال التي في أيديكم إنما هي وإنشائه لها، وإنما مولكم إياها وخولكم الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها، هي بأموالكم في الحقيقة وما أنتم إلا بمنزلة الوكلاء والنواب (().
فلیست
وقال الرازي : ( ان الفقراء عيال الله والأغنياء خزان الله، لأن الأموال التي في أيديهم أموال الله فليس بمستبعد أن يقول الملك :لخازنه اصرف ضائفة مما في تلك
الخزانة إلى المحتاجين من عيالي )). وبناء على ما تقدم فإن ملك الإنسان للمال ليس مطلقا وإنما هو محدد بما يريده
المالك الحقيقي وهو الله تعالى وان تصرفه في تلك الأموال
،
وهو ان مال الله أن يجب يوظف في خدمة دين
محدد ومنضبط بضوابط الشارع
الحكيم، فليس له الحق في ان يمتنع عن أداء حق يرتبه الشارع على تلك الأموال. وعندما تضطر الدولة إلى فرض الضرائب على تلك الأموال، تنطلق من هذا المبدأ الله تعالى وفي المحافظة على أمن عباد هدف وهو عظيم ومصلحة عامة تسقط أمامها الاعتبارات الفردية والمصلحة الشخصية. وفي هذا يقول الدكتور صبحي الصالح رحمه الله :
الله
لذلك ساغ لنا ان نعبر بالوعاء الاقتصادي الذي يستخدمه الاقتصاديون في باب الضرائب كلما أردنا الحديث عما جمعه الأفراد من الأموال وفي نيتهم منذ البداية ان
يوظفوه في أداء الحقوق والواجبات والمبادرة في الخيرات والأعمال الصالحات).
ثانيا : القواعد الشرعية الكلية
من المعلوم ان هناك قواعد كلية يرجع إليها في استنباط الأحكام ومعرفة الحلال
والحرام ولا سيما إذا كانت القضية خالية من النصوص والأدلة التفصيلية.
وإذا رجعنا في هذه القضية إلى تلك القواعد فاننا سنجد مجموعة من تلك القواعد
تساند جواز فرض الضرائب بشروطها الشرعية عند الحاجة الماسة لها، ومن هذه القواعد :
۱ - رعاية المصالح ( المصلحة المرسلة )
(1) الكشاف : ٢٠٠/٣.
(۲) التفسير الكبير للرازي : ١٠٣/١٦
(۳) معالم الشريعة الإسلامية : د. صبحي الصالح / ٣٤٨.
ص ٢٩٣