أحكام المعسر في الفقه الإسلامي - الحديثي — الصفحة ٢٦١

الفصل الرابع الإعسار في قضايا فقه الأسرة ٢٦١ كان كبيراً في ماله وان لم يكن له مال وجبت أجرة رضاعه على من تجب عليه نفقته لو كان كبيراً، لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) فإن تطوعت الأم (۱) لارضاعه فالأولى للأب ان لا يمنعها من ذلك، لأن الرضاع حق للولد والأم أشفق عليه ولبنها أصح له. فإن استأجر امرأته على إرضاع ابنه قيل بصحة عقد الإجارة لأن كل عقد يصح ان صح وذلك يعقد الزوج مع غير الزوجة صح أن يعقده مع الزوجة كالبيع، والأظهر ان لا لأن الزوج يملك الاستمتاع بها في جميع الأوقات إلا في الأوقات المستحقة للعبادة، وإذا أجرت نفسها لم تتمكن من إيفاء حقه إلا بتعطيل حقه من الاستمتاع فلم يصح. فإذا أرضعته، هل تستحق أجرة المثل ؟ في ذلك وجهان : الأول : لا تستحق لأنها لو استحقت أجرة في ذلك لجاز لها عقد الإجارة. الثاني : تستحق أجرة المثل لأن هذه منفعة لا يجب عليها بذلها، فإذا بذلتها بعوض ولم يجعل لها العوض وجب لها عوض المثل كسائر ،منافعها هذا في حالة كون المرأة زوجها، أو كانت في طلاق رجعي. ملے مع أما إذا كانت بائنة فمن باب أولى انه لا يملك الحق في إجبارها على ارضاع ابنها، فإن تطوعت بارضاعه لم يجز للأب انتزاعه منها، لأنه لا حق له في الاستمتاع بها، وان استأجرها على ارضاعه صح ذلك الإيجار لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَقَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ، فإن طلبت منه أجرة المثل استحقت ولكن بشرط وهو ان لا يجد متبرعة بارضاعه أو بأجرة دون أجرة المثل، فإذا توافر هذا الشرط لم يجز له انتزاعه منها لأن الرضاع حق للولد ولبن الأم انفع له من لبن غيرها. فإذا طلبت منه أكثر من أجرة المثل كان له انتزاعه منها لقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَ أُخْرَى " فبطلبها أكثر من أجرة المثل تعاسرت. (1) سورة الطلاق : الآية ( ٦ ) . (۲) سورة الطلاق : الآية ( ٦ ) . (۳) سورة الطلاق : الآية ( ٦ ) .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.