أحكام المعسر في الفقه الإسلامي - الحديثي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ وجه الدلالة : الفصل الرابع الإعسار في قضايا فقه الأسرة ان الآية أوجبت إرضاع الطفل من امرأة أخرى عند التعاسر، وإذا اختلف الزوج وزوجته فقد وقع التعاسر، ولو كان له حق الإجبار لما وقع التعاسر، ولما احتاج إلى إرضاع امرأة أخرى. ٢ - ان الإجبار على الارضاع لا يخلو اما ان يكون لحق الولد أو لحق الزوج أو لهما. ولا يجوز ان يكون لحق الزوج فانه لا يمكن إجبارها على إرضاع ولده من غيرها ولا خدمته فيما يختص به، ولو كان ذلك لحق الزوج لأجبرها، ولا يجوز ان يكون لحق الولد، فإنه لو كان الرضاع لحق الولد لكان له ذلك الحق بعد الفرقة، ولأن حق الرضاع مما يلزم الوالد لولده كالنفقة، ولا يكون حقاً لهما لأن ما لا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض، ولأنه لو كان لهما لثبت الحكم به بعد الفرق). . ثانياً : استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي : ۱ - قال تعالى: ﴿ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ". وجه الدلالة الآية الكريمة وإن كان لفظها خير إلا أنه في معنى الأمر وهو يدل على الوجوب دلالة مؤكدة ولهذا قال معظم العلماء بوجوب الإرضاع على الأم لولدها لأنها أكثر الناس شفقة وحناناً على ولدها ولبنها أفضل من كل لبن آخر للطفل. قال ابن حزم ) هذا عموم لا يحل لأحد أن يخص منه شيئا إلا ما خصه نص ثابت (۳) واعترض بان الآية محمولة على حال الاتفاق وعدم التعاسر). ثالثاً: استدل المالكية على استثناء المرأة الشريفة التي لا يرضع مثلها من الرضاع بما يأتي : 1 - قال تعالى : ( وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُمَّ الرَّضَاعَةَ . (۱) المغني : ۳۱۳/۹. (۲) سورة البقرة: الآية ( ۲۳۳ ) . (۳) المحلى : ۳۳۷/۱۰. (٤) المغني : ٣١٣/٩. (٥) سورة البقرة: الآية ( ۲۳۳ ) .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.