أحكام المعسر في الفقه الإسلامي - الحديثي — الصفحة ١٩٠

٤ أ ۱۹۰ الفصل الثالث أحكام المعسر في المعاملات المالية - استدل أبو حنيفة على تحقق التوى بالأمرين السابقين بما يأتي : حالة المحال عليه ويمينه مع عدم وجود البينة للمحيل على المحال عليه، جحود في ، فإن المحتال لا يقدر على مطالبة المحيل عليه فهذا العجز متحقق ويجيز له الرجوع على المحيل. ب – اما في حالة مفلساً فلانه موته لم تبق له ذمة يتعلق بها الحق فسقط عن المحال عليه وثبت للمحتال الرجوع على المحيل، لأن براءة المحيل كانت براءة نقل واستيفاء لا براءة إسقاط، فلما تعذر الاستيفاء وجب الرجوع ). ه - استدل أبو يوسف ومحمد على إضافة الإفلاس حالة الحياة بالتوى بما يأتي : ان التوى هو العجز عن الوصول إلى الحق وقد حصل سببه ها هنا بإفلاسه أي إفلاس المحال عليه كموت المحال عليه. ، واعترض على هذا بان هذا العجز متوهم، إذ من الممكن ارتفاعه بحدوث المال لأن مال الله غاد ورائح (۲) ثانياً: استدل الشافعية على عدم جواز الرجوع بما يأتي : ۱ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مطل الغني ظلم وإذا اتبع (۳) أحدكم على مليء فليتبع .. وجه الدلالة : ان هذا عام في تحويل الحق بالحوالة ولم يفصل بين التوى وغيره ولا مخصص لهذا العموم (4) + قال صاحب تكملة المجموع : ( فلما ندب المحتال إلى اتباع المحال عليه بشرط ان يكون المحال عليه مليئاً، علم ان لهم الحق فيتحول عن المحيل إلى ذمة المحال عليه يمنع المحتال من الرجوع إلى المحيل، إذ لو كان له الرجوع إليه لم يكن لعقد هذا تحولا الشرط ضرورة )). (۱) فتح القدير: ٤٤٨/٥-٤٤٩ (۲) فتح القدير: ٤٤٩/٥ (۳) سبق تخريجه (٤) نهاية المحتاج : ٤١٥/٤. (٥) المجموع : ١٣/ ٤٣٤؛ انظر الأم: ٢٣٣/٣.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.