أحكام المعسر في الفقه الإسلامي - الحديثي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ الفصل الثالث أحكام المعسر في المعاملات المالية دينه ، فقال الرسول الله الغرمائه : ( خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ، وفي سنن أبي داود : ( فلم یزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه أن خلع لهم ماله )). وجه الدلالة : هذا نص في محل النزاع، وذلك لأن رسول الله له له ولو لم يأمر بحبس الرجل ولو كان جائزاً لأمر". (٤) - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مطل الغني ظلم () ، وقال : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ((). وجه الدلالة : ان هذا الحديث قد وصف المدين الغني المماطل بالظلم، فاستحق العقوبة وهي الحبس، ومن لم يكن غنياً أي معسراً لم يكن ظالماً فلم يستحق العقوبة). - استدل الجمهور بالمعقول أيضاً فقالوا : من ان الحبس اما أن يكون لإثبات عسرته أو لقضاء دينه وقد ثبت عسره وتعذر قضاؤه للدين فما فائدة الحبس، فإذا حبسناه لم نتوقع ان يقضي ما عليه من الدين لأنه ممنوع العمل بحبسه، فإذا أطلقناه فانه من الممكن أن يعمل فيكتسب فينفق على نفسه وما بقي يقضي به دينه). ثانياً : استدل أصحاب القول الثاني على جواز الحبس بما يأتي : قال تعالى : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا ) ) . وجه الدلالة : العقوبة ان الدين أمانة في يد المدين، فإذا لم يف به كان ظالماً وخائناً للأمانة فاستحق الحبس، ولذلك روي عن شريح انه تخاصم عنده رجلان في الدين فقضى على وهي (1) سبق تخريجه (۲) مسلم : المساقاة برقم ( ١٥٥٦ ) ؛ الترمذي : الزكاة برقم ( ٦٥٥ ) . (٣) القرطبي : ٢٤٠/٣. (٤) سبق تخريجه (5) سبق تخريجه (٦) بدائع الصنائع: ۱۷۳/۷. (٧) المغني: ٣٣٨/٤؛ المحلى: ۱۷۱/۸. (۸) سورة النساء : الآية ( ٥٨ ) .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.