أحكام المعسر في الفقه الإسلامي - الحديثي — الصفحة ١٤٣

الفصل الثالث أحكام المعسر في المعاملات المالية ١٤٣ ولو باع المؤجر الدار ليقضي دينه لم يصح البيع ما لم يرفع الأمر إلى القاضي ويطلب منه أن يرفع الإجارة، فالقاضي لا ينقضها ولكن إذا طلب منه أن يبيع الدار بنفسه أو بأمر المؤجر أو غيره أجابه القاضي إلى ذلك، ولكن على المؤجر ان يثبت الدين بالبينة، فإذا أثبته بالبيئة أمضى القاضي البيع وتضمن ذلك فسخ الإجارة، فيأخذ الثمن من المشتري ويسلمه إلى الغرماء وثمن إيجار المدة التي بين رفع الأمر وإمضاء البيع واجبة على المستأجر. وكذلك لو أن المؤجر باع الدار بنفسه قبل ان يتقدم إلى القاضي ثم تقدم إلى القاضي فعلى المستأجر أجرة الدار حتى ينقض القاضي الإجارة بإمضاء البيع. فإذا ثبت الدين بإقرار المؤجر وصدقه المقر له في إقراره، وكذبه المستأجر، فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بيعت الأرض ونقضت الإجارة. وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا تباع الأرض ولا تنقضي الإجارة، وإذا باعه القاضي يبدأ بدين المستأجر من ثمنها فما فضل فللغرماء حتى لو لم يكن في الثمن فضل لم يفسخ. وبعد فسخ عقد الإجارة، فللمستأجر أن يحبس الدار حتى يصل إليه ما عجل. وقبل أن يحل له السكن في الدار ، لأن المؤجر أذن له في السكن مطلقاً ما لم تصل الأجرة إليه. (1) ولو هلك المؤجر يهلك أمانة في يد المستاجر بخلاف الرهن، ولو كانت أرضا يزرعها لم يفسخ لعذر الدين حتى يدرك الزرع ويخرج المستأجر من السجن إلى أن يدرك الزرع قول الشافعية : يختلف قول الشافعية بحسب نوع العين المستاجرة، فإذا كان المستأجر قد أجر داراً ثم أفلس صاحب الدار، فالإجارة على حالها والمستأجر أحق بالدار إلى انقضاء المدة ولهم حجتان : الأولى : ان عقد الإجارة قد أزال ملك المؤجر عن المنفعة إلى المستأجر، والحجر على المفلس إنما يؤثر فيما لم يزل داخلاً في ملك المفلس، ولا يؤثر فيما زال ملكه عنه، كما لو باع شيئاً قبل فلسه لم يؤثر حدوث فلسه لزوال ملكه عنه. (۱) الفتاوى الهندية : ٤٥٩/٤-٤٦٠ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.