أحكام المعسر في الفقه الإسلامي - الحديثي — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الفصل الثالث أحكام المعسر في المعاملات المالية 6 على ما تقرر في علم الأصول، فيكفي تحقيق ذلك في إثبات حكم شرعي وقد تحقق ذلك، إذ العذر في الإجارة كالعذر قبل القبض في البيع والمعنى الذي يجمعهما هو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد. وكثرة حدوث الأعذار في عقود الإجارات، وعدم وجود نقل في ذلك عن الصحابة كل ذلك لا يقدح في صحة القياس عند تحقق شرائطه. ثم ان هذا الاستدلال منقوض بأن العذر الكامل معتبر في الفسخ مع انه لم يرد في ذلك العذر نص ولم ينعقد عليه إجماع، ولم ينقل عن الصحابة منه شيء، فالمدار في ذلك أيضاً هو القياس (۱) ثالثاً : استدلوا بالقياس 1 مع سلامة لزم العاقدين - بقياس عقد الإيجار على عقد البيع فقالوا : إن كل عقد الأحوال لزمهما ما لم يحدث بالعوضين نقص كالبيع (۲) بقياس عقد الإجارة على عقد النكاح فقالوا : وهو - أي عقد الإجارة – عقد على منافع متبادلة كالنكاح، وقد لزم العاقد عند ارتفاع العذر فلم يكن له الخيار بحدوث العذر كذلك عقد الزواج". واعترض على الاستدلال بالقياس بما يأتي : إن قولكم هذا كالبيع نحن نقول به ولكنه عجز عن المضي في موجب العقد إلا 6 بضرر يلحقه وهذا الضرر لم يلزمه بالعقد فكان العقد يحتمل الفسخ، كما في بيع العين إذا (4) اطلع المشتري على عيب بالمبيع، وكذلك عند حدوث عيب بالمستأجر ) ب - أدلة الحنفية والظاهرية استدل الحنفية والظاهرية على جواز الفسخ بما يأتي : أولاً : قوله تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ، وقال : ( وَمَا (۱) فتح القدير: ٢٢٢/٧-٢٢٣ (۲) المجموع: ٤٢/١٥ ؛ بداية المجتهد: ٢٧٧/٢. (۳) نفس المصدرين السابقين. (٤) بدائع الصنائع: ١٩٧/٤. (٥) سورة الأنعام: الآية ( ١١٩ ).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.