190
الباب الثاني تطبيقات فقهية للتعويض المالي عن الضرر المعنوي
المطلب الثاني
مستحق التعويض في جريمة الزنا
إن جريمة الزنا حسب مفهوم الشريعة قد تتم برضا الطرفين، أو بعدم رضاهما معاً أو برضا أحد الطرفين دون الآخر، وإذا وقع الزنا بغير رضا المرأة سميت في هذه الحالة عند الفقهاء (المستكرهة).
والسؤال الذي نحاول الإجابة عليه هنا هو من منهما يستحق التعويض؟ كلا الطرفين أو المرأة فقط؟ في جميع الأحوال؟ أو في حالة ما إذا كانت مستكرهة فقط؟ وهل يجري في حق المستكره على اللواط حكم المزني بها؟ هذا ما سأحاول الإجابة عليه في هذا المطلب.
أولاً. تعويض الرجل)
الذي يظهر من أقوال الفقهاء أنهم اعتبروا المرأة هي المتضررة في الزنا أو أنها على الأقل الأكثر تضرراً من الرجل، فالرجل وإن لحق به العار فلا يبلغ مبلغ العار
اللاحق بالمرأة.
يقول ابن العربي:
"إن الزنا في المرأة أعر، لأجل الحمل... ولعظيم حالها في الفاحشة"(2)... وذكر
بأن ذلك هو سبب تصديرها في الآية الكريمة:
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (3) .
وذكر القرطبي أن الضرر في الزنا يلحق بالمرأة أكثر من الرجل وقال: "إن العار بالنساء ألحق، إذ موضوعهن الحجب والصيانة"(4). وجدير بالذكر أن موقف الفقهاء هذا تؤيده أعراف المجتمعات قديماً وحديثاً، لأن
نظرة الإزدراء والتحقير تتوجه إليهن في الزنا أكثر من الرجل.
(1) المقصود بالرجل هنا: من كان فاعلاً .
ومع امرأة.
(2) أحكام القرآن: 1325/3، وقوله اعر معناه: أكثر إدخالاً للمكروه فجاء في مختار الصحاح ص362:
يعر قومه من باب رد أي يدخل عليهم مكروهاً يلطخهم به".
(3) سورة النور، الآية 2.
(4) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: 160/12.
ص ١٩٠