الضرر المعنوي وتعويضه في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٦٦

166 الباب الثاني / تطبيقات فقهية للتعويض المالي عن الضرر المعنوي أدلة أصحاب المذهب الأول: احتج أصحاب المذهب الأول بقوله تعالى: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) . وبقوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَنعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . وجه استدلالهم بالآيتين الكريمتين 1. إن الله تعالى قال: (ومتعوهن وهذا أمر بالمتاع، والأمر يحمل على الوجوب إلا إذا اقترن بما يصرفه عن الوجوب إلى غيره، وقد اقترن بهذا الأمر قرائن تدل على أن المراد به الندب لا الوجوب، ومن هذه القرائن - تخصيصه بالمحسنين وبالمتقين، ولا يعلم المحسنين والمتقين إلا الله تعالى لأن الإحسان فيما بين العبد ،وخالقه فلما علقها تعالى بصفة لا يعلمها غيره دل على عدم الإيجاب(3). هي على - لو كانت واجبة لأطلقها على جميع الناس، ولم يجعلها على المحسنين والمتقين فحسب، وحيث قد جعلها على هؤلاء فقط فإن المعنى حينئذ يكون: المتفضلين المتجملين، وما كان من باب الإجمال والإحسان، فليس بواجب وأجيب على ذلك: (4) بأن التخصيص بالمحسنين والمتقين لا ينافي الوجوب بل هو تأكيد له، بمعنى أن الوفاء بذلك هو شأن أهل التقوى والصلاح، وكل مسلم يجب عليه أن يكون كذلك، وليس تخصيصهم بالذكر نفياً لوجوبها على غيرهم، حيث أن الله تعالى قال: ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (5). وهو هدى للناس كافة، (1) سورة البقرة، الآية: 236 (2) سورة البقرة، الآية: 241. (3) المقدمات ابن رشد 424/1 (4) المقدمات: 424/1. وأحكام القرآن لابن العربي: 217/1. (5) سورة البقرة، الآية 3. (3)
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.