الفصل الثالث / حكم التعويض المالي عن الضرر المعنوي
على ذلك (1).
حجة أصحاب المذهب الثاني
(2)
احتج أصحاب هذا المذهب بأحاديث وآثار منها:
143
1. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون.. من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر أبله، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى ليس لآل محمد
منها شيء
(3)11
وجه
الدلالة من هذا الحديث
أن الرسول (صلى الله عليه وسلم جعل عقوبة الممتنع عن أداء الزكاة، أن يؤخذ
منه بالإضافة إلى الزكاة شطر ماله وهذا تعزير بأخذ المال.
واعترض على الاستدلال بهذا الحديث من وجهين
الوجه الأول
أن
بهز بن حكيم ضعيف.
قال الإمام الشافعي: ليس بهز حجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث
ولو ثبت لقلنا به.
الوجه الثاني
دفع الاستدلال بهذا الحديث أيضاً من غير ناحية الإسناد بأمرين:
أحدهما: أنه منسوخ، وقد ورد ذلك وتمت الإجابة عنه.
وثانيهما: أن إبراهيم الحربي قال:
يوجد وهم بهذا الحديث في لفظه، فالحديث إنما هو:
(1) أسنى المطالب زكريا الأنصاري: 162/4.
(2) الحسبة ص 47 وما بعدها وإعلام الموقعين 117/2 وما بعدها، والطرق الحكمية: ص245 وما بعدها، ونيل الأوطار ، الشوكاني: 105/4 ، وتبصرة الحكام ابن فرحون: 297/2 وما بعدها وتهذيب الفروق، المصدر السابق: 207/4 وما بعدها، ومعين الحكام المصدر السابق: ص231 (3) مسند الإمام أحمد: 4/5 وسنن النسائي بشرح السيوطي: 5/5 ورواه أبو داؤد بلفظ "فانا آخذوها وشطر ماله" ينظر سننه: 101/2.
ص ١٤٣