136
الباب الأول/ حقيقة الضرر وطرق تعويضه
"ليس فيه شيء مقدر، بل مفوض إلى رأي القاضي، لأن المقصود منه الزجر، وأحوال الناس مختلفة فيه، فمنهم من ينزجر بالصيحة، ومنهم من يحتاج إلى اللطمة وإلى الضرب، ومنهم من يحتاج إلى الحبس"
وقال الزيلعي:
(1)
ليس فيه شيء مقدر ، وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقضي به الجناية فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجناية"(2).
والمالكية أيضاً قالوا على القاضي أن يجتهد في تحديد نوع التعزير ومقداره(3). وقال في تبصرة الحكام وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف الجرائم وكبرها وصغرها
وبحسب حال المجرم في نفسه، وبحسب حال القائل والمقول فيه والقول"(4). والشافعية أيضاً قالوا:
"يعزر في كل معصية لأحد فيها ولا كفارة، بحبس، أو ضرب، أو صفع، أو توبيخ، والإقامة من مجامع الناس، وخلع ملبوس، وإركاب دابة مقلوباً ودورانه بين الناس، وكشف الرأس وحلقه لمن يكرهه، وتغريب دون عام، ويجتهد الإمام وغيره ممن إليه التعزير في جنسه وقدره، وقيل: إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ.. وله أن يجمع بين
التوبيخ وغيره"
(5)11
ومن الحنابلة:
قال ابن قدامة:
(6)n
يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام فيما يراه وما يقتضيه حال الشخص وبهذا يتضح أن التعزير قد يكون بضرب أو حبس أو نفي أو توبيخ على أن بعض
:
(1) فتح القدير (شرح الهداية)، ابن الهمام: 212/4. (2) تبين الحقائق، الزيلعي 208/3.
(3) سعد الشموس والاقمار، الورديغي: ص174.
(4) ينظر : 294/2.
(5) أسنى المطالب، زكريا الأنصاري: 162/4 - 163، وشرح المحلى على المنهاج وعليه حاشية
القليوبي وعميرة : 205/4 ومعين الحكام، الطرابلسي: ص232.
(6) المغني، ابن قدامة: 177/9.
ص ١٣٦