التأمين التجاري والبديل الإسلامي - الجمال — الصفحة ٣٢١

المشتركين في مشروع التأمين التعاونى أنفسهم ، وأن أموال مشروع التأمين التعاونى ينبغى أن تكون من مجموع التبرعات التى يدفعها المشتركون ، غير أن اعتبارات عملية وقانونية استازمت تسجيل الهيئة فى شكل شركة لدى الإدارة المختصة بتسجيل الشركات فى الخرطوم لأنه لم يوجد شكل آخر ، حسب القانون الساري المفعول ، لإمكان قيام الهيئة التعاونية للتأمين وفقاً له وقيام المشروع في شكل شركة استلزم بدوره أن يكون لها رأس مال معين وكل ذلك يتم قبل أن يحق للمشتركين في عمليات التأمين بالهيئة دفع اشتراكاتهم وإدارتها على النحو الذي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية (ب) عدم إفادة المساهمين من فائض عمليات التأمين : رغم أن المساهمين يدفعون رأس المال لتكوين شركة تدر عليهم ربح ولا يدفعونه على سبيل التبرع ، إلا أن الشركة لا تتاجر في التأمين ، وإنما تستثمر أموال الشركة فى أوجه الاستثمار الجائزة شرعاً ويتحقق للمساهمين عائد من هذا الاستثمار وليس من قيامهم بإدارة عملية التأمين . أما فائض عمليات التأمين فيكون للمشتركين فيها دون سواهم ، معنى أن فائض اشتراكات التأمين بعد خصم أقساط إعادة التأمين والتعويضات والنفقة الإدارية وتخصيص الاحتياطات يعاد توزيعه بالكامل على حملة الوثائق ولا يستأثر المؤسسون للشركة بأى شيء من هذا الفائض لأنفسهم (ج) استثمار الأموال استثماراً شرعياً إسلامياً : نظراً لأن بعض المتحصل من أقساط التأمين ، بعد تجنيب احتياطيات لمجابهة الأخطار السارية ، يستثمر مع أموال المساهمين فإنه يحق لحملة الوثائق ( م ٢١ - التأمين التجاري)
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.