الفرع الثالث
آراء فقهية في التطبيق العملى للمبدأ التعاوني في التأمين
۱۸۰ - وفي صدد التأمين التجارى كانت إدارة بنك فيصل الإسلامي قد عرضت على هيئة الرقابة الشرعية موضوع التأمين على ممتلكات البنك وسألت عما إذا كان من الجائز مباشرة هذا التأمين لدى شركات التأمين التجاري . و نورد فيما يلى السؤال المذكور وإجابة الهيئة عليه :
( أ ) تتعرض أموال البنك لكثير من المخاطر كالسرقة والحريق والاختلاس وخيانة الأمانة والحوادث البرية والبحرية وغير ذلك من المخاطر التي درجت البنوك التجارية على التحصن ضدها بالتأمين التجارى حتى إذا ما وقع الخطر المؤمن ضده وجدت تلك البنوك في أموال التأمين ما يعوضها عما لحقها من خسارة . ونظراً لضخامة الأموال المملوكة للبنك بما في ذلك إبداعات العملاء وللمشروعات التي ينشئها أو يشارك فيها وما يرتبط بتحريك الأموال داخل القطر وخارجه وبالاستثمار عموماً من مخاطر فإن التأمين عليها يصبح من الأهمية بمكان
فهل يجوز للبنك الإسلامى حماية لأمواله وممتلكاته واستثماراته وأموال وممتلكات المتعاملين معه والمودعين لديه أن يقوم بالتأمين عليها ضد المخاطر المذكورة لدى شركات التأمين التجارية نظراً لعدم وجود شركات تأمين تعاونية بعد في الوقت الحاضر ، وإلى حين قيام تلك الشركات التعاونية في السودان ، أو فى أى مكان آخر في العالم الإسلامي
٢٦١
ص ٢٦١