و هذه المساهمة في التأمين الاجتماعى يفرضها كون المخاطر المؤمن منها ليست لها صفة شخصية ، بل إنها مخاطر الصناعة ، و من هنا كان اكتسابها للصبغة الاجتماعية أيضاً ، فإذا ضربنا لهذا النوع مثلا بالتأمين لحالة الشيخوخة لتبينا عنصر الخطر الشخصى فى أن الشيخوخة تهدد شخص العامل فتقعده عن الاستمرار فى مزاولة عمله وهذا الخطر وإن كان يتهدد سائر الأشخاص إلا أن احتراف الصناعة من شأنه أن يعجل به أو يضاعف من آثاره . ولذا كان من واجب المجتمع ، وحتما على الدولة التي تمثله ، وقد أقعد هذا الخطر من أصابهم عن كسب الرزق بكدهم ، أن يكفل لهم مورداً آخر للرزق يعتمدون عليه في السنين الأخيرة من حياتهم .
و ما قيل عن الشيخوخة يصدق على ما عداه من المخاطر كالمرض والعجز والبطالة .
وعلى ضوء ما تقدم نستطيع أن نقبين أن التأمين الإجباري من حوادث العمل أو من حوادث السيارات مثلا ، لا يعتبر من قبيل الأخذ بفكرة التأمين الاجتماعي ، وذلك لأن التشريع وإن كان يلزم كل صاحب عمل أو كل صاحب سيارة بأن يؤمن من حوادث العمل أو حوادث السيارات ، إلا أنه ينص في ذات الوقت على أنه لا يجوز تحميل العمال أو المجنى عليهم أي نصيب في نفقات التأمين كلها أو بعضها بأية طريقة كانت .
وعلى ذلك فالتأمين الإجبارى إذ جعل أصحاب الأعمال أو أصحاب السيارات يتحملون بكل أقساط التأمين ، دون مساهمة من العمال أو من المجنى عليهم ، أبعد هذا التأمين عن نطاق التأمين الاجتماعي وصبغه بصبغة فردية واضحة ، فالعامل أو المجنى عليه وإن كان هو المستفيد من التأمين فهو لا يعد مؤمناً ، بل المؤمن هو رب العمل أو صاحب السيارة الذي أجبر
٢٥٨
ص ٢٥٨