التأمين التجاري والبديل الإسلامي - الجمال — الصفحة ٢٣٩

وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبة من حربي يدفعون له أجرته ، ويدفعون أيضاً مالا معلوماً لرجل حربي مقيم في بلاده ، يسمى ذلك المال السوكرة ، على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب محرق · منهم & أو غرق ، أو نهب ، أو غيره ، فذلك الرجل ضامن له ممقابلة ما يأخذه ولهم وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة ، وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدى ذلك المستأمن للتجار بدله تماماً . والذى يظهر لى أنه لا محل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله ، لأن هذا التزام ما لا يلزم ، فإن قلت أن المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت قلت : مسألتنا ليست من هذا القبيل . لأن المال ليس فى يد صاحب السوكرة ، بل في يد صاحب المركب وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب المركب يكون أجبراً مشتركاً قد أخذ أجرة على الحفظ وعلى الحمل ، وكل من المودع والأجبر المشترك ، لا يضمن مالا ممكن الاحتراز عنه . كالموت والغرق ونحو ذلك . فإن قلت سيأتي من كفالة الرجلين إن قال لهذا اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسالك وأخذ ماله لا يضمن ، ولو قال إن كان مخوفاً ، وأخذ مالك فأنا ضامن ضمن ، هناك بأنه ضمان الغار صفة السلامة نصاً ، أى بخلاف الأولى ، قبيل وعلله الشارح فإنه لم ينص على الضمان بقوله فأنا ضامن ، وفى جامع الفصولين أن الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعاوضة ، أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور فصار كقول الطحان لرب البر : اجعله في الدلو فجعله فيه . فذهب من الثقب إلى الماء ، وكان الطحان عالماً يضمن ، إذ غره في ضمن العقد ، وهو يقتضى السلامة ، قلت : في مسألة التغرير لابد أن يكون الغار عالماً بالخطر ، كما يدل عليه مسألة الطحان المذكورة ، وأن يكون المغرور غير عالم ، إذ لا شك أن رب البر لو كان عالماً بثقب الدار يكون هو المضيع الماله باختياره ، ولفظ المغرور ينبيء عن ذلك لغة .. ولا يخفى أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار ، ولا يعلم بحصول الغرق هل يكون أم لا ، أما الخطر من اللصوص فهو معلوم له وللتجار لانهم لا يعطون مال السوكرة إلا عند شدة الخوفى طمعاً في أخذ بدل الهالك ،
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.