التأمين التجاري والبديل الإسلامي - الجمال — الصفحة ١٩٠

ما يصلح أن يكون مستنداً قياسياً واضحاً في جواز عقد التأمين ، ومن ذلك عقد الموالاة وضمان خطر الطريق عند الحنفية، وقاعدة الالتزامات والوعد الملزم عند المالكية ، ونظام العواقل في الإسلام . وكذلك يوجد مستند واضح ودليل محكم على جواز عقد التأمين في نظام مالى قانونى قائم عملياً فى حياتنا وهو من النظم العالمية أيضاً ، ويطبقه ويستفيد منه علماء الشريعة الإسلامية الموظفون في كل بلد ، ويرونه أساساً ضرورياً شرعاً وعقلا لابد منه للعمل في وظائف الدولة ، للعمل في وظائف الدولة ، ألا وهو نظام التقاعد والمعاش . فعقد الموالاة يكاد يكون نصاً صريحاً فى التأمين من المسئولية . . وأما صحة ضمان خطر الطريق فيما إذا قال شخص لآخر « اسلك هذا الطريق فإنه آمن وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن ؛ فسلكه فأخذ ماله ، حيث يضمن القائل » وهو ما نص عليه الحنفية فى الكفالة وانتبه إليه ابن عابدين و ناقشه في كلامه عن «السوكرة » . وفى هذا فكرة فقهية يصلح بها أن يكون نصاً استثنائياً قوياً في تجوز التأمين على الأموال الأخطار ، وإن من لم يسلم ابن عابدين رحمه الله بكفاية هذه الدلالة فيه ، ورأى فرقاً بينه وبين السوكرة يمنع القياس عليه . • ويضيف الأستاذ الزرقا : إن فقهاءنا الذين قرروا هذا الحكم في الكفالة في ذلك الزمن البعيد لو أنهم عاشوا في عصرنا اليوم ، وشاهدوا الأخطار التى نشأت من الوسائل الحديثة ، كالسيارات التي فرضت على الإنسان من الخطر بقدر ما منحته من السرعة ، وثبتت أمامهم فكرة التأمين ولمسوا الضرورة التي نلمسها نحن اليوم فى سائر المرافق الاقتصادية الحيوية لتخفيف آثار الكوارث الماحقة ، لما ترددوا الحظة في إقرار التأمين نظاماً شرعياً . وأما قاعدة الالتزامات والوعد الملزم عند المالكية فخلاصتها أن الشخص إذا وعد غيره عدة بقرض أو بتحمل وضيعة عنه . ( أى خسارة ) أو إعارة أو نحو ذلك مما ليس بواجب عليه في الأصل فهل يصبح بالوعد ملزماً ويقضى
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.