رجل داره على أن ينفق عليه حياته ، روى ابن الوازعى أشهب قال لا أحب ذلك ولا أفسخه إن وقع ، وقال أصبع هو حرام لأن حياته مجهولة ويفسخ ، وقال ابن القاسم عن مالك لا يجوز إذا قال على أن ينفق عليه حياته . فيرى من ذلك أن أشهب أجاز هذا الاتفاق مع الكراهة وأن مالك قيد عدم الجواز بجهالة مدة الاتفاق وهي مدى الحياة ، ومقتضى ذلك أنه إذا تم الاتفاق على ينفق عليه مدة معينة عنده ما في ذلك من الغرر . صح مع
ان
۱۳۰ - وفى رأينا أن الحوار والجدل جار بين فريقي الفقهاء في إطار النظرة إلى عقد التأمين كعلاقة ما بين مؤمن ومؤمن له منفردين ومن ثم يبدو الغرر ظاهرا فيه ، بينما يقتضى أن تكون النظرة مع مراعاة علاقات مجموع . كما أن عقد التأمين فى إطار علاقات أعضاء جماعة تتبادل التأمين المؤمن لهم تبادلا تعاونياً لابد أن يخلو من معنى المعاوضة تماماً ، وينعدم بذلك وينتفى معنى الغرر والجهالة أو مفسدتهما إذ أنهما لا يوجدان إلا في معاوضة يقتضى تقوم على التكافؤ والتعادل بين البدلين .
أن
١٦٦
ص ١٦٦