كون الأخذ مبنياً على سبب فاسد شرعاً » . وختم كلامه في هذه المسألة بأنه محل أن يعود مما أخذه من بدل المال الهالك الذي أجرى عقده في غير دار الإسلام وأخذه كذلك في غيرها إلى بلاد الإسلام أو أن يرسله إلى شريك آخر بها أو وكيل له بها » .
•
و بمقارنة فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعى بما ذكره ابن عابدين نجد أنهما قد اتفقا في أن عقود التأمين في أصلها من الحرام ، وعلة ذلك أنها قائمة على
التزام ما لا يلزم ولأنها فى معنى المخاطرة والمقامرة ، وقد بني الشيخ فتواه باستقراء ما يلزم فيه الضمان وعدم انطباق شيء مما يلزم فيه الضمان على أنواع التأمين ، ونلاحظ أن فتوى الشيخ بخيت قد تضمنت بعض النقاط التي يختلف فيها مع رأى الفقيه ابن عابدين ، وذلك فى صورة إجراء العقد في دار الإسلام وأخذ البدل في غير دار الإسلام. إذ بالنسبة لهذه القضية يقول ابن عابدين أن ذلك لا يحل ، بينما يقول الشيخ بخيت في فتواه أنه محل لأنه يؤخذ
في غير دار الإسلام غير أنه مما يستلفت النظر قوله بتحريم العقد بينما حل المعقود عليه
بری
وفي كل الأحوال ليس لشركات التأمين التجارية مخرج فيما ذكر بشأن قضية مكان العقد وأخذ البدل إذ أن عقودها تبرم في دار الإسلام وتعطى البدل أيضاً في دار الإسلام .
جمهور
۱۱۹ - وهناك من يخالفون ما سبق من رأى (1) استناداً إلى أن الفقهاء أسسوا رأيهم على ما قام عليه عرفهم ، أما وقد تغير العرف فاتخذ الناس الضمان وتحمل التبعة وسيلة أمن وطمأنينة تدفع إلى النشاط في العمل والجد فيه وتوصى بالإقدام والمثارة على تنمية الأموال واستثمارها في سائر نواحي النشاط الاقتصادى فليس ما يمنع شرعاً من تقويم هذه الوسيلة و معاوضتها بالمال لقاء ما تدعو إليه ويترتب علها من الحد في تنمية المال والأمن فى مباشرة وسائل استثماره ومما تأتى به حوادث الزمن ومصائبه ،
(1) راجع - بحث الأستاذ على الخفيف - السابق ص ١٨ .
١٤٣
ص ١٤٣